بريطانيا.. حزب التحرير الإسلامي في دائرة الضوء مجدداً

ويأتي هذا التحرك في أعقاب خطاب ألقاه زعيم الحزب، عبد الواحد، في مظاهرة مناهضة لإسرائيل كانت قد نُظمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام السفارة المصرية بلندن.

وفي خطابه، دعا زعيم حزب التحرير إلى "الجهاد ضد إسرائيل".

وتعتبر الحكومة البريطانية حزب التحرير منظمة "راديكالية غير عنيفة" وتصفها بكونها "معادية للسامية والغرب والمثليين".

وتُعتبر بريطانيا مركزاً مهماً لعمل هذا الحزب، ولا تمنع الحكومة نشاطات الحزب أو العضوية في صفوفه حتى الآن، بينما يُعتبر منظمة محظورة في كل من ألمانيا وهولندا وروسيا، إضافةً إلى عدد من الدول الإسلامية مثل مصر.

يُذكر أن حكومة توني بلير كانت قد ناقشت حظر هذا الحزب في أعقاب هجمات لندن في 7 يوليو/تموز 2005، إلا أن التقييم النهائي كان باتجاه تجنب مثل هذا الحظر، نظراً لكون الحزب لا يتبنى العنف، وبناءً على توصية أجهزة الأمن والاستخبارات بعدم دفع الحزب للعمل بشكل سري.

وأُعيد فتح موضوع الحظر بعد سنتين من قبل حزب المحافظين المعارض حينها، إلا أن وزير الداخلية العمالي حينذاك رد بأن مراجعتين قد أُنجزتا في الماضي من أجل تصنيف حزب التحرير دون التمكن من إيجاد أدلة كافية لتبرير تصنيفه منظمة محظورة.

ويرتكز حزب التحرير في دعوته لفكرة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. ويعبّر عن نفسه بأنه حزب سياسي عالمي "يهدف إلى إقامة الإسلام وحمل رسالته إلى البشرية، من خلال إعادة تأسيس الخلافة" وفقاً لموقعه الإلكتروني. ولا يتبنى الحزب الدعوة المسلحة في أدبياته.

وإذا قررت الحكومة البريطانية حظر حزب التحرير الإسلامي، فسيكون هذا القرار بمثابة تحول كبير في سياستها تجاه هذا الحزب.

وهذا القرار سيثير جدلاً واسعاً، حيث سيُنظر إليه من قبل بعض الجهات على أنه محاولة لقمع الحريات الدينية، بينما سيُنظر إليه من قبل أخرى على أنه إجراء ضروري لحماية أمن البلاد.

وسيتم الإعلان عن نتائج مراجعة ملف حزب التحرير الإسلامي من قبل وزارة الداخلية البريطانية في وقت لاحق.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب خطاب ألقاه زعيم الحزب، عبد الواحد، في مظاهرة مناهضة لإسرائيل كانت قد نُظمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام السفارة المصرية بلندن.

وفي خطابه، دعا زعيم حزب التحرير إلى "الجهاد ضد إسرائيل".

وتعتبر الحكومة البريطانية حزب التحرير منظمة "راديكالية غير عنيفة" وتصفها بكونها "معادية للسامية والغرب والمثليين".

وتُعتبر بريطانيا مركزاً مهماً لعمل هذا الحزب، ولا تمنع الحكومة نشاطات الحزب أو العضوية في صفوفه حتى الآن، بينما يُعتبر منظمة محظورة في كل من ألمانيا وهولندا وروسيا، إضافةً إلى عدد من الدول الإسلامية مثل مصر.

يُذكر أن حكومة توني بلير كانت قد ناقشت حظر هذا الحزب في أعقاب هجمات لندن في 7 يوليو/تموز 2005، إلا أن التقييم النهائي كان باتجاه تجنب مثل هذا الحظر، نظراً لكون الحزب لا يتبنى العنف، وبناءً على توصية أجهزة الأمن والاستخبارات بعدم دفع الحزب للعمل بشكل سري.

وأُعيد فتح موضوع الحظر بعد سنتين من قبل حزب المحافظين المعارض حينها، إلا أن وزير الداخلية العمالي حينذاك رد بأن مراجعتين قد أُنجزتا في الماضي من أجل تصنيف حزب التحرير دون التمكن من إيجاد أدلة كافية لتبرير تصنيفه منظمة محظورة.

ويرتكز حزب التحرير في دعوته لفكرة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. ويعبّر عن نفسه بأنه حزب سياسي عالمي "يهدف إلى إقامة الإسلام وحمل رسالته إلى البشرية، من خلال إعادة تأسيس الخلافة" وفقاً لموقعه الإلكتروني. ولا يتبنى الحزب الدعوة المسلحة في أدبياته.

وإذا قررت الحكومة البريطانية حظر حزب التحرير الإسلامي، فسيكون هذا القرار بمثابة تحول كبير في سياستها تجاه هذا الحزب.

وهذا القرار سيثير جدلاً واسعاً، حيث سيُنظر إليه من قبل بعض الجهات على أنه محاولة لقمع الحريات الدينية، بينما سيُنظر إليه من قبل أخرى على أنه إجراء ضروري لحماية أمن البلاد.

وسيتم الإعلان عن نتائج مراجعة ملف حزب التحرير الإسلامي من قبل وزارة الداخلية البريطانية في وقت لاحق.

المصدر : الشفافية نيوز