تستغل إيران الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها النظام السوري، لتوسيع نفوذها الاقتصادي في سوريا. فمع إحجام الدول العربية عن الاستثمار في السوق السورية، وعدم تقديم الدعم المالي للنظام، وانشغال روسيا في الحرب على أوكرانيا، تسعى إيران إلى تعزيز هيمنتها على المقدرات المتبقية في الاقتصاد السوري.


وفي هذا السياق، دعا النظام السوري إيران إلى ترميم المعامل الحكومية، وإقامة معامل مشتركة مع القطاع الخاص السوري. وإلى جانب الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في طهران، التي تشمل التجارة الحرة والصناعة والتحويلات المصرفية، كشفت وكالة "فارس" عن نية طهران الاستحواذ على مصفاة نفط حمص.

ويؤكد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، أن إيران تركز على توسيع نفوذها الاقتصادي في سوريا بعد أن كان "هامشياً" بسبب التنافس "غير المتكافئ" مع روسيا. ويشير إلى أن إيران بدأت منذ فترة تطلب إقرار القروض والديون التي تُعطى للنظام من مجلس الشعب بغية رهنها بالقطاع العام.

 

وحتى تتجنب إيران احتمال إلغاء الاتفاقيات التي توقعها مع النظام في حال حدث تغير سياسي أو انتقال سياسي في البلاد، تتوجه في الوقت الحالي إلى إعطاء نفوذها الاقتصادي صفة "غير المباشر" عبر تمكين شركاتها الخاصة.

 


المصدر : الشفافية نيوز