تشهد أبوظبي تزايداً في أعداد شركات العملات المشفرة التي تتخذها مقراً لها، وذلك في ظل اتجاه هذه الشركات إلى البحث عن أسواق أكثر ودية من حيث التنظيم في وقت تشهد فيه الأسواق الكبرى، مثل الولايات المتحدة، حملات تنظيمية حادة تجاه الصناعة.


وشهدت الأسابيع الأخيرة انتقال شركات، مثل "كوبر تكنولوجيز المحدودة" و"باكسوس تراست" و"إي تورو غروب المحدودة"، إلى أبوظبي، حيث حصلت على تراخيص أو أنشأت أجزاء من أعمالها في مجال العملات المشفرة داخل سوق أبوظبي العالمي.

وساهمت هذه التطورات في ارتفاع أسهم شركة "فينيكس"، المتخصصة في مجال أجهزة تعدين العملات المشفرة، بنسبة 47% منذ ظهورها لأول مرة في الأسواق العامة في أبوظبي يوم 5 كانون الأول (ديسمبر).

ويرجع المسؤولون التنفيذيون في مجال العملات المشفرة أسباب هذا التوجه إلى أبوظبي إلى عدة عوامل، منها وجود شبكة متنامية من الشركاء والسياسات الحكومية المتطورة، بالإضافة إلى تواجد المستثمرين الأثرياء.

ولفت المسؤولون إلى أن دبي تُعدّ خياراً ذائع الصيت بعد أن أنشأت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية "فارا".

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة كوبرل لـ"بلومبيرغ" دميتري توكاريف قائلاً: "هناك دعم كبير للأسواق المالية القائمة على "البلوك تشين" بشكل عام، وهو أكبر بصفة خاصة لمستقبل أبوظبي؛ وقد أدرجت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وهي الجهة التنظيمية المالية للمنطقة، دعم الابتكار".

وأفادت شركات عملات مشفرة بأن "السلطة التنظيمية في أبوظبي تحظى باحترام كبير من قبل العملاء الماليين العالميين والتقليديين. فالعملاء يفضلون سجل التتبع الذي يأتي من هيئة تنظيمية مالية تشتمل على العملات المشفرة أيضاً ولا تركز فقط على فئة الأصول".


المصدر : الشفافية نيوز