حكومة لبنان تواجه ضغوطاً من العسكريين المتقاعدين

في تطور جديد، رفض حراك العسكريين المتقاعدين في لبنان الزيادة المقترحة في مشروعي المرسومين اللذين أحالتهما الحكومة إلى مجلس شورى الدولة، ودعا جميع العسكريين المتقاعدين وروابط القطاع العام إلى البقاء على أهبة الاستعداد للقيام بتحركات ميدانية متواصلة في حال لم تتوصل اللقاءات الجارية مع الحكومة إلى حل لمسألة الأجور وإنصاف المتقاعدين.

وعقد الحراك العسكري المتقاعدين خلال الأيام القليلة الماضية عدة اجتماعات في كافة المناطق اللبنانية، حيث سادت أجواء من الغضب والاستياء لدى العسكريين المتقاعدين، الذين اعتبروا أن الزيادة المقترحة لا تتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ولا تنصفهم على الإطلاق.

وأكد الحراك العسكري المتقاعدين أنهم بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم الأربعاء، لحل مسألة الأجور وإنصاف المتقاعدين، وأعلنوا أنهم سيقومون بتحرك كبير تزامناً مع انعقاد الجلسة.

وقال العميد المتقاعد جورج نادر، أحد قادة الحراك العسكري المتقاعدين، في تصريح صحفي، إن "الحكومة طلبت رأي مجلس شورى الدولة بمرسوم بدل الإنتاجية، علماً أن هذا المرسوم مخالف للقانون، فهناك قانون يقول، من غير المسموح إعطاء الموظف بدلات تتجاوز الـ 75% من الراتب".

وأضاف العميد نادر، أن "الزيادة المقترحة للعسكريين المتقاعدين لا تتجاوز الـ 15 دولاراً، وهذا أمر لا يجوز، والفارق كبير جداً بين العسكريين المتقاعدين وموظفي الخدمة الفعلية".

من جانبه، قال العميد الركن الطيار أندره أبو معشر، أحد قادة الحراك العسكري المتقاعدين، إن "الحكومة تسعى إلى ضرب المساواة بين العسكريين المتقاعدين وموظفي الخدمة الفعلية، والفئات بين بعضهم البعض".

وأكد أبو معشر أن الحراك العسكري المتقاعدين "ذاهبون نحو التصعيد الشامل، حتى يتم تحقيق مطالبهم وإنصافهم".

المصدر : الشفافية نيوز