صندوق النقد الدولي يضع 3 سيناريوهات لتطور الوضع في أوكرانيا

في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، حذر صندوق النقد الدولي من أن تفكك الاقتصاد العالمي والتغيرات في التجارة الثنائية قد يؤدي إلى حرب باردة جديدة يمكن أن تقضي على التقدم الذي تم إحرازه منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.

وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في كلمة أمام المؤتمر العالمي العشرين للرابطة الاقتصادية الدولية أمس الاثنين، إن "إذا انزلقنا إلى الحرب الباردة ثانية، ونحن نعلم التكاليف، فقد لا نرى دماراً اقتصاديا متبادلا مؤكدا، ولكن من الممكن أن نشهد محو المكاسب التي تحققت بفضل الانفتاح التجاري".

وأضافت جوبيناث، التي تعد ثاني أكبر مسؤول في الصندوق، أنه على الرغم من عدم وجود أي علامات على تراجع واسع النطاق عن العولمة، إلا أن خطوط التصدع بدأت تظهر مع تحول التفتت الجغرافي الاقتصادي إلى حقيقة واقعة على نحو متزايد.

وأوضحت جوبيناث أن الخسائر الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية، قد تصل إلى 7% ‏من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت: "إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين وتوقفت التجارة بينهما فإن الخسائر العالمية ستقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن اعتمادا على قدرة الاقتصادات على التكيف، فإن الخسائر قد تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مستوى الدول ستكون الخسائر كبيرة بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الصاعدة".

ووضع صندوق النقد الدولي 3 سيناريوهات لتطور الوضع في أوكرانيا، وقال الصندوق في بيان إن "السيناريو السلبي، الذي يتضمن صراعا أطول وأكثر حدة، يفترض أن الأعمال القتالية ستتوقف بحلول نهاية العام 2025".

وفي إطار السيناريو السلبي، يرى صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا سينكمش بنسبة خمسة بالمائة في العام المقبل. أما السيناريو الأساسي فيتوقع نهاية الأزمة في العام 2024، ولا تشير التوقعات الإيجابية إلى موعد انتهاء الأعمال الحربية.

وفي نهاية يونيو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي زيادة الدين العام الأوكراني في العام 2023 إلى 88.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2024 إلى 98.6 في المائة، وفي العام 2025 إلى 100.7 في المائة.