زيلينسكي قد يواجه حقيقة توقف المساعدات المالية الغربية

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يبحث السياسيون الأوكرانيون عن خطط بديلة في حال توقف المساعدات الغربية.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن من بين الخيارات المطروحة: زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق العام وتخفيض قيمة العملة والعودة إلى إصدار الأوراق المالية، ولكن كل هذه الخيارات "محفوفة بالمخاطر".

وزيادة الضرائب قد يؤدي إلى اضطراب الاقتصاد وانخفاض الاستهلاك، بينما قد يؤدي تقليص الإنفاق العام إلى نقص الخدمات الأساسية، وتخفيض قيمة العملة قد يتسبب في ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، والعودة إلى إصدار الأوراق المالية قد يؤدي إلى زيادة الديون الخارجية.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه بحلول نهاية الأسبوع قد يواجه فلاديمير زيلينسكي حقيقة أن حليفيه الأكثر أهمية الولايات المتحدة وأوروبا سيرفضان استئناف المساعدات المالية لأوكرانيا.

وتابعت الصحيفة: "قد ينهي زيلينسكي هذا الأسبوع برؤية اثنين من أهم حلفائه يرفضان تجديد المساعدات المالية".

ويحاول الاتحاد الأوروبي حاليا الاتفاق على مبلغ 20 مليار يورو كمساعدة عسكرية لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة. ووفقا لبروكسل، يتعين توفير مبلغ 50 مليار دولار أخرى بشكل إضافي في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة المالية الكلية لكييف حتى عام 2027، إلا أن الموافقة على هذه الخطط ما زالت تواجه عقبات من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما هنغاريا.

بدورها ذكرت بودابست في وقت سابق أن لا جدوى من تخصيص موارد مالية جديدة لكييف فيما لم تقم أوكرانيا بعد بالمحاسبة على المساعدات التي تم تقديمها أصلا.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول الخيارات البديلة التي يدرسونها السياسيون الأوكرانيون:

• زيادة الضرائب: يمكن أن تؤدي زيادة الضرائب إلى زيادة الإيرادات الحكومية، ولكن قد يؤدي ذلك أيضا إلى اضطراب الاقتصاد وانخفاض الاستهلاك، خاصة إذا تم زيادة الضرائب على السلع الاستهلاكية الأساسية.
• تقليص الإنفاق العام: يمكن أن يؤدي تقليص الإنفاق العام إلى خفض العجز الحكومي، ولكن قد يؤدي ذلك أيضا إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.
• تخفيض قيمة العملة: يمكن أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى زيادة الصادرات الأوكرانية وجعل السلع والخدمات الأوكرانية أكثر تكلفة للروس، ولكن قد يؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الأوكرانيين.
• العودة إلى إصدار الأوراق المالية: يمكن أن يؤدي العودة إلى إصدار الأوراق المالية إلى جمع الأموال اللازمة لتمويل الحرب، ولكن قد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة الديون الخارجية الأوكرانية.

ومن غير الواضح أي من هذه الخيارات سيكون متاحا أو فعالا في حال توقف المساعدات الغربية لأوكرانيا.

المصدر : الشفافية نيوز