الميدان أم الدبلوماسية: أيهما سيقود إلى تطبيق قرار "1701"؟

مع دخول الحرب في غزّة فصلها الأخير، تتجه الأنظار إلى الجبهة الجنوبية اللبنانية، حيث يتردد الحديث عن إمكانية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006.

وتشير مصادر دبلوماسية رفيعة إلى أنّ الحلول متوفّرة ومؤجّلة في آن، إلى حين وقف الحرب في غزّة. عندها سنشهد بلورة تفاهمات أو قواعد اشتباك جديدة (تحت سقف الـ1701) بين طرفي النزاع الأساسيين؛ إسرائيل و»حزب الله» تختلف عمّا كانت عليه قبل تاريخ «7 أوكتوبر»، مصحوبة بجملة تحدّيات منها الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة واستعمال الأجواء اللبنانية لشنّ غاراتها على سوريا، أو لناحية التعقيدات الحدودية المتعلّقة بالنقاط الثلاث عشرة الخلافية والإنسحاب من شمال الغجر وتلال كفرشوبا، إضافة إلى مسألة مزارع شبعا التي تعتبرها الأمم المتّحدة أنّها لا تخضع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 425.

ويرى العميد الركن المتقاعد أنطون مراد، أنّ «الظروف الدولية أصبحت شبه جاهزة، وأن الحلّ النهائي في القطاع ومهما كان شكله سيرتّب على لبنان تطبيق القرار 1701». واستبعد ما يُحكى عن تعديلات معيّنة، لجهة السماح لـ»حزب الله» بإقامة نقاط مراقبة له عند الحدود، مشيراً إلى أنّ «الأخير ليس بحاجة إليها. فبيئته الممتدّة على كامل الجنوب تسمح له بتأمين المراقبة الذاتية والشعبية».

وعلى عكس الإنطباع العام السائد، يشدّد مراد على أنّ القرار 1701 الذي أجمعت عليه الحكومة اللبنانية آنذاك وضمناً «حزب الله» رغم بعض التحفّظات، فقد طُبّق بنسبة مقبولة، منذ العام 2006 حتّى 2023. إذ شهدت الجبهة الجنوبية استقراراً كبيراً رغم الخروقات والعمليات العسكرية المحدودة والمحصورة. كما أنّ «الحزب» لم يُظهر وجوداً عسكرياً علنيّاً. إضافة الى أن أسلحته الثقيلة أو الاستراتيجة موجودة بعد جنوب الليطاني.

وفي الختام، يؤكّد مراد أنّ الجميع لديهم مصلحة في تطبيق القرار الدولي وأنّ المسألة ليست بعيدة، متوقّعاً جلاء الواقع الميداني في غزّة خلال الشهر أو الشهرين المقبلين مع تقدّم «العدو الإسرائيلي في جنوب القطاع» والوصول إلى تسوية قد ينتج عنها «1701 غزّاوي»، بعد استكمال التوافقات الإقليمية والدولية وشكل الإدارة السياسية أو الحكومية في القطاع.

المصدر : الشفافية نيوز