ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية... خطوة للأمام، والكثير من الأسئلة

أثار اتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، أخيراً، ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، إذ طلب ميقاتي من بدران إنجاز الملف سريعاً تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء.

ورغم أن الاتصال أضفى طابعاً من الجدية على إمكان إقرار الملف، إلا أن ذلك لا يعني أنه سيقر حتماً، بسبب العقبات المالية والطائفية التي تواجهه.

فمن الناحية المالية، فإن تفرغ الأساتذة المتعاقدين يعني تأمين رواتب للمتفرغين الجدد، وزيادة موازنة صندوق التعاضد لتوفير التغطية الصحية لهم.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن عدد المرشحين للتفرغ هو 1800، سيفرّغون على ثلاث دفعات، تشمل الأولى 800 أستاذ، والثانية والثالثة التي تضمّ كل منهما 500 أستاذ.

ويثير هذا الأمر مخاوف الأساتذة المتعاقدين، إذ يرجح أن يتم توزيع دفعات التفرغ على أساس الموازنة المتاحة، ما قد يؤدي إلى استثناء بعض الأساتذة من التفرغ.

كما أن عدد المتعاقدين غير المهتمين بالتفرغ كبير، إذ يفضل هؤلاء العمل في الجامعات الخاصة، أو مغادرة البلاد.

أما من الناحية الطائفية، فإن الملف يواجه صعوبة في إقراره بسبب الخلل في التوازن بين المسلمين والمسيحيين، فضلاً عن الخلل المذهبي بين السنّة والشيعة.

وبحسب المصادر، فإن نسبة المرشحين للتفرغ من المسلمين هي 60 في المئة، بينما نسبة المرشحين من المسيحيين هي 40 في المئة، مع وجود خلل مذهبي لصالح الشيعة.

ويسعى رئيس الجامعة اللبنانية إلى إعداد ملف «مقنع» بالحد الأدنى، من دون أن يضمن عدم الخروج عن المعايير الأكاديمية.

وبحسب مصادره، فإن الرئيس بنى الملف انطلاقاً من تحديد الملاكات في الكليات (حاجة الأقسام والاختصاصات للأساتذة)، ونقل عنه أن أحد أبرز المعايير المعتمدة في الملف هو مراعاة تراجع عدد الطلاب في الكليات.

وسيرفع بدران الملف إلى وزير التربية الذي سيدقق فيه بدوره، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، ما يرجح عدم إمكانية تحويله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل نهاية 2023.

المصدر : الشفافية نيوز