توقف نائب حزبي معارض أمام مفاخرة النائب جبران باسيل بأحقاده بقوله بأنه أبعد حاكم مصرف لبنان السابق ولم يتغير شيء والامور "ماشية" وأن هذا الامر يطبق أيضا على قيادة الجيش اللبناني.


إذ قال النائب المعارض بأن المفارقة لا تصح لان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قد رسم خطة معينة منذ تاريخ نشوء الثورة وإعتمدها في ظل غياب دور الحكومات التي عليها أن تتولى هي الدور الانقاذي في ظل هكذا أزمات إقتصادية وكذلك هو دور مجلس النواب الذي غاب عن إستدراك الامور لا سيما عندما إقترح رياض سلامة عدة إجراءات رفضتها كل المؤسسات وبينها إجراء الكابيتال كونترول منذ الاسبوع الاول للأزمة لحماية أموال المودعين لكن ذلك لم يتم التجاوب معه،
وأضاف المصدر أن ما رسمه رياض سلامة من خطة إنقاذية أحدث نموا كان واضحا العام الماضي وأمّن إستقرارا نقديا لا بل خاض مواجهة قوية عندما أوصل المتلاعبين الدولار الى 140 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد حيث أعلن عن إتخاذ إجراء أدى الى هبوطه الى سعره الحالي،
ويتابع المصدر بأنه حاليا ينفذ منصوري خطة سلامة بحذفيرها وتلقى تأييدا من قبل بعض الذين أمّنوا الغطاء له بهدف حمايته فيما هي هذه إستراتيجية سلامة التي كان قد رسمها،
مشيرا أيضا أن حتى المصارف دخلت في هذه المعركة حاليا من خلال وضع الطابة في ملعب سلامة وهي لم تؤمن أي دولار فرش لمصرف لبنان بل كانت تحتسب كل 1500 ليرة بحسابها بأنها دولار أميركي فرش وهذا الامر لا يمكن صرفه في نيويورك.
وتوقف النائب المعارض أمام كلام النائب التغييري شربل مسعد الذي قال الى نائب رئيس اليتار الوطني الحرّ مارتين نجم كتيليّ بأنهم قد حملو مسؤولية الى سلامة في حين أن منصوري هو نائب أول وكان الى جانبه، فكيف يفسر هذا التناقض.
وأعتبر المصدر بأن سلامة كان يؤمن الدولار للمستوردين لأستيراد بضائعهم فيما هم يقبضون باللبناني ويحولوهم الى مصرف لبنان كما أنهم لم يطبقوا أحد التعاميم التي تفرض عليهم تامين 15 % من القيم المحولة بالدولار وايداعها في " حساب خاص " مجمد معتبرا بأن التعاميم التي أصدرها سلامة هي التي شكلت حتى حينه إستقرار الوضع والحدّ من تدهوره في ظل عدم وجود خطط حكومية ونبابية.
وفي العودة الى موضوع التمديد لقائد الجيش،ففي حال عدم التمديد له فأن الضابط الاعلى رتبة ليس لديه خطة مرسومة لان واقع المؤسسة هو عمل يومي ميداني خلافا لسلامة الذي وضع أستراتيجية تثبّت الموضع النقدي وتمنع الانهيار الذي رتبته بعض السياسات.


المصدر : الشفافية