تعقد جلسة برلمانية غداً الخميس لبحث مجموعة من المشاريع وإقتراحات القوانين، ومن بينها اقتراح تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون. لكن يبدو أن هذا الملف سيشهد مزيداً من التعقيد والتشابك، مع توقعات بعدم تمرير الاقتراح في الجلسة التشريعية.


بالتوازي دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة وزارية تعقد بعد ظهر الجمعة في السراي، وربما يكون التمديد لقائد الجيش نجمها أيضا بعد تسريح البند من الجلسة التشريعية وفق سيناريوهات تُطبخ داخل غرف الضاحية وعين التينة وميرنا الشالوحي. 

يشير البروفسور أنطوان مسرة، عضو المجلس الدستوري السابق، إلى أن الدستور اللبناني معلّق حالياً بفعل عدم انتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية. وعليه، فإن مجلس النواب يفقد صفته التشريعية، وتصبح شرعيته في أي شأن آخر، غير انتخاب رئيس الدولة، منقوصة.

أما حكومة تصريف الأعمال، فمهامها تقتصر على تصريف الأعمال في الشؤون اليومية العادية والإجرائية ولمدة أيام أو أسابيع. وفي حال امتداد زمني لحكومة تصريف الأعمال، يصبح التحليل والتدبير من منطلق تصريف الأعمال غير منطبق على نظرية تصريف الأعمال.

وبناءً على هذه التحليلات القانونية، يتوقع مسرة عدم تمرير اقتراح تمديد ولاية قائد الجيش في الجلسة التشريعية غداً الخميس. كما يتوقع أن يتم التصديق على هذا التمديد في جلسة مجلس الوزراء الجمعة، لكن الأكيد أن نص الطعن عليه بات جاهزاً لإحالته على المجلس الدستوري.

يختتم مسرة حديثه بالقول إن من المتوقع أن يستمر السيناريو المتشابك لملف تمديد قائد الجيش، مع احتمالات متزايدة لحصول فراغ في هذا المنصب الحساس.


المصدر : الشفافية نيوز