أزمة لبنان المصرفية: الدولة تهرب من مسؤولياتها

تشير أوساط مصرفية إلى أن الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي تتضمن معلومات مغلوطة وغير دقيقة، وتستند إلى مصطلح "خسائر الدولة" وهو مصطلح غير دقيق، حيث أن الدولة مدينة لمصرف لبنان وليس لديها خسائر.

وتشدد الأوساط المصرفية على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه ديونها لمصرف لبنان، والتي تبلغ 76 مليار دولار.

أما فيما يتعلق باقتراحات قوانين القطاع المصرفي، فهي تثير أيضاً جدلاً، حيث تتضمن هذه القوانين مسؤولية الدولة عن ديون مصرف لبنان.

ويذكر مصدر مالي أن مصرف لبنان هو مصرف الدولة، وبالتالي فإن الدولة مسؤولة عن خسائر المصرف.

كما تؤكد الأوساط المصرفية أن الدولة هي المسؤولة عن ديون مصرف لبنان، حيث كانت الدولة تستدين من المصرف المركزي للإنفاق في شتى المجالات.

وفي ظل استمرار الدولة في الهروب من مسؤولياتها تجاه أزمة القطاع المصرفي، يبدو أن الحل بعيد المنال، وأن المودعين سيستمرون في معاناتهم.

تأسف أوساط مصرفية للخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث ترى أن هذه الخطة غير دقيقة وغير شاملة.

 

 

المصدر : الشفافية نيوز