يواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ضغوطًا دولية ومحلية من أجل تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون. وتأتي هذه الضغوط في ظل قرار ميقاتي بطرح قرار حكومي بتأجيل تسريح عون من الخدمة 6 أشهر، وهو القرار الذي يُعتبر مشكوكًا في قوته القانونية، ويقطع الطريق على تشريع نيابي يمتلك مثل هذه القوة.


وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن اللجنة الخماسية لأجل لبنان، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، قد تواصلت مع المعنيين في لبنان لتقول إنها لن تقبل بأن يتلاعب أحد في مسألة تمديد ولاية قائد الجيش. كما أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يقوم بدور كبير في هذا الاتجاه، ويؤيد موقف القوات اللبنانية التي تطالب بتمديد ولاية عون.

وفي هذا الإطار، استقبل البطريرك الراعي السفير السعودي وليد البخاري، الذي أكد دعم بلاده لموقف الراعي في هذه القضية. كما أفادت مصادر ديبلوماسية أن اللجنة الخماسية جددت التأكيد على ضرورة تمديد ولاية عون.

وفي جلسة البرلمان اليوم، من المتوقع أن يطرح نواب المعارضة اقتراح قانون يقضي بتمديد ولاية عون. كما أفادت معلومات عن اتفاق مبدئي بين كتلتي اللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني والنائب اديب عبد المسيح من كتلة تجدد، على دمج الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بقائد الجيش والضباط في «صيغة موحدة للتمديد لكل الرتب سنة واحدة في مختلف الأجهزة الأمنية».

وفيما يتعلق بجلسة الحكومة غداً، قال مصدر وزاري إن الوزراء في انتظار عودة ميقاتي من جنيف لكي يطلعوا على قراره في شأن بند تأجيل تسريح عون من الخدمة. كما أفادت أوساط إعلامية قريبة من ميقاتي أنّ الجلسة الحكومية قائمة في موعدها غداً، وأنّ بند تأجيل التسريح «مبكّل» بدراسة قانونية.

وفي مؤتمر صحافي، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ميقاتي بتأجيل طرح بند قائد الجيش في الجلسة الوزارية غداً. وقال:»إذا لم يمرّ في البرلمان لديه وقت و»لاحق يطرحو».


المصدر : الشفافية نيوز