يستمر تهريب المواد الغذائية والمحروقات من لبنان إلى سوريا، وذلك على الرغم من رفع الدعم عن المواد الغذائية في لبنان منذ عام 2021 وعن المحروقات في عام 2022. ويرجع ذلك إلى أن أسعار هذه السلع في لبنان أقل من أسعارها في سوريا.


يشير استمرار التهريب إلى وجود مشكلات اقتصادية وأمنية في كلا البلدين. ففي لبنان، تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يجعلها أكثر جاذبية للتهريب. وفي سوريا، تؤدي العقوبات الدولية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يجعلها أكثر تكلفة من السلع اللبنانية.

ويمكن أن يؤدي التهريب إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، حيث يحرم الحكومة من عائدات الجمارك. كما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، حيث قد يلجأ المهربون إلى العنف لحماية عملياتهم.

تتطلب مكافحة التهريب تنسيقًا بين السلطات اللبنانية والسورية. كما يجب اتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تؤدي إلى التهريب.


المصدر : الشفافية نيوز