مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية وسط مقاطعة تكتل لبنان القوي

وبدأت الجلسة بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حداداً على شهداء لبنان وفلسطين.

ثمّ استهلّ النائب جورج عدوان الجلسة التشريعية بسؤال وجهه للرئيس بري قائلًا: سنكمل بالتشريع حتى لو أقرت الحكومة تأجيل التسريح ؟.. فيما أجابه بري: بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة.

وفي وقت قاطع تكتل لبنان القوي الجلسة، جلس نواب كتلة تجدد على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس.

وفي وقت أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة.

وقبيل الجلسة قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني من ساحة النجمة: سنشارك بالتصويت المرتبط بالقانون المتعلق بقيادة الجيش تحديدًا. إذا إستدعى الأمر تأمين النصاب كي لا تطير الجلسة وتاليًا القانون، فسنعمد إلى ذلك. أهم شيء هو تأمين استقرار مؤسسة الجيش اللبناني. القانون الذي يصدر عن مجلس النواب هو تشريعي وليس قرارًا إداريًا كما في مجلس الوزراء، لذا فلديه حصانة أكثر وقدرة أكبر على التطبيق. علينا تخفيف احتمالات الطعن في أي مسار قد يعتمد.

تابع: في حال لم يقرّ القانون المتعلق بقيادة الجيش في مجلس النواب، فإننا نعتبر أن كل لبنان خاسر وليس فقط القوات اللبنانية، بذلك يكونون قد التفوا على الشعب اللبناني وإن مدّدوا في الحكومة لثلاثة أو ستة أشهر ووضعوا قيادة الجيش في وضع حرج جدًا.

من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من ساحة النجمة: نحن مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية.

أضاف: نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا، حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء، إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم، وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا.

قاطع تكتل لبنان القوي الجلسة التشريعية، بقيادة رئيسه النائب جبران باسيل، احتجاجًا على عدم تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون. وجاء ذلك بعد أن أقرّ مجلس الوزراء التمديد للقائد الحالي جوزيف عون لمدة ثلاثة أشهر، في انتظار مناقشة مجلس النواب للموضوع.

ويترتب الخلاف حول تمديد قائد الجيش مخاطر أمنية وسياسية كبيرة، حيث يخشى البعض من أن يؤدي الفراغ في قيادة الجيش إلى زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد.

المصدر : الشفافية نيوز