أصبح حسم ملف قيادة الجيش اللبناني مرهوناً بقرار حزب الله، حيث بات الحزب يمتلك سلطة الموافقة أو الرفض على أي مرشح لتولي هذا المنصب، وذلك بفضل تفوقه العسكري والسياسي في لبنان.


ويسعى حزب الله إلى ضمان أن يكون قائد الجيش متعاونًا معه، لا سيما في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على لبنان لإخلاء المناطق الحدودية من قواته العسكرية.

وقد رفع التيار الوطني الحر، حليف حزب الله، من ثمن التمديد لقائد الجيش، حيث اتهمه بأنه يسعى إلى تنفيذ القرار 1701 بشكل مجتزأ، وهو القرار الذي يدعو إلى إخراج جميع القوات غير اللبنانية من لبنان، بما في ذلك قوات حزب الله.

وبذلك، أصبح حزب الله في موقع قوة في هذا الملف، حيث يمكنه أن يفرض شروطه على أي مرشح لتولي قيادة الجيش.

 

يشكل ملف قيادة الجيش أحد أهم الملفات السياسية في لبنان، حيث يرتبط باستقرار البلاد وأمنها. ولذلك، فإن قرار حزب الله في هذا الملف سيكون له تأثير كبير على مستقبل لبنان.

 

من أجل حماية سيادة لبنان واستقلاله، يجب أن يتم اختيار قائد الجيش بشكل مستقل عن أي حزب أو ميليشيا. ولذلك، يجب أن يتم تعديل الدستور اللبناني لضمان أن يكون انتخاب قائد الجيش عملية ديمقراطية.


المصدر : الشفافية نيوز