تتواصل المساعي السياسية للتوصل إلى اتفاق يمنع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني، وذلك في ظل اقتراب موعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون في بداية العام المقبل.


 

وفي هذا السياق، عقد مجلس النواب اللبناني جلستين تشريعيتين، الخميس، أقر فيهما عدداً من القوانين، وأجّل بحث موضوع قيادة الجيش بانتظار ما سينتج عن جلسة الحكومة التي ستعقد، الجمعة.

وتوقع أن يطرح مجلس الوزراء التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال، وهو ما يسعى إليه رئيس البرلمان نبيه بري.

وشاركت في جلسات مجلس النواب معظم الكتل النيابية، فيما قاطعتها كتلة "التيار الوطني الحر" التي يعارض رئيسها النائب جبران باسيل التمديد لقائد الجيش.

في المقابل، شاركت كتلة "القوات اللبنانية" في الجلسات بناء على "اتفاق" مع رئيس البرلمان، بأن يشارك في الجلسة لتأمين ميثاقيتها ونصابها، مقابل أن يتم طرح موضوع التمديد للعماد عون عبر اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي قدمها عدد من الكتل النيابية، وعلى رأسها "القوات".

وقاطع حزب "الكتائب اللبنانية" جلسات مجلس النواب، رافضاً التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ومؤكداً دعمه التمديد للعماد عون.

وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستحمله جلسة الحكومة، يرى عدد من النواب ضرورة إنجاز التمديد، أو تأجيل التسريح، عبر قانون في البرلمان، معتبرين أن القانون يبقى أقوى من المرسوم الصادر عن الحكومة.


المصدر : الشفافية نيوز