في أعقاب الكشف عن قيام أبل وغوغل بتسليم تفاصيل إشعارات العملاء إلى الحكومات، أعلنت أبل أنها ستتطلب الآن أمرًا من المحكمة قبل تسليم هذه البيانات.


 

ويأتي هذا التغيير في السياسة، الذي تم الإعلان عنه في صفحة تطبيق القانون الخاصة بأبل، ليتوافق مع سياسة غوغل.

وأوضحت أبل أن البيانات التي تشاركها التطبيقات معها عند إرسال إشعارات فورية يمكن أن تكون حساسة، بما في ذلك التطبيق الذي أرسل الإشعار، والوقت الذي تم فيه إرسال الإشعار، والجهاز الذي تم استلام الإشعار عليه.

وكانت الحكومات الأجنبية قد طلبت من أبل وغوغل هذه البيانات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الخصوصية.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن، الذي كشف عن هذه الطلبات، إن أبل تفعل الشيء الصحيح من خلال التماشي مع غوغل والمطالبة بأمر من المحكمة قبل تسليم بيانات الإشعارات.

وطالب وايدن وزارة العدل الأمريكية أيضًا بإلغاء أو تعديل أي سياسات تمنع الشركات من أن تكون شفافة بخصوص المطالب القانونية التي تتلقاها.

وأضافت غوغل معلومات حول هذه الطلبات في تقاريرها للشفافية، ووسعت سلطات تطبيق القانون الأميركية من أجل الحصول على المعلومات نفسها.

ويشار إلى أنه ليس من الضروري دائمًا أن تضيف التطبيقات تفاصيل تعريفية عند إرسال إشعارات فورية، إذ يحرص تطبيق المراسلة المشفر سيغنال على عدم تضمين البيانات التي يمكن ربطها بحساب المستخدم أو الجهاز عند إرسال الإشعارات الفورية.


المصدر : الشفافية نيوز