منذ حزيران 2021، بدأ تطبيق التعميم 158 الذي أتاح لحوالى 181 ألف مودع سحب 800 دولار شهرياً، مقتطعاً منها نسبة معيّنة حيث سدّد نصفها بالدولار النقدي ونصفها الآخر بالليرة اللبنانية على سعر صرف 15 ألف ليرة. ثم صدر التعميم 682 في تشرين الثاني الماضي، ليسمح للحسابات التي تم إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد تاريخ 31 تشرين الأول 2019، بالاستفادة أيضاً من أحكام التعميم الرقم 158.


 

ورغم أن كلفة تمويل مفاعيل التعميم 682 لن تكون كبيرة على عاتق المصارف، إلا أنها ترفض تطبيقه بحجة عدم وجود سيولة نقدية لديها، وعدم وضوح آلية التطبيق، وعدم رغبتها في استعادة الحسابات التي تم إقفالها.

وتعود أسباب رفض المصارف تطبيق التعميم 682 إلى عدة عوامل، منها:

عدم وجود السيولة النقدية الكافية لدى بعض المصارف، حيث تشير تقارير إلى أن موجودات هذه المصارف لدى البنوك المراسلة لا توازي نصف كلفة التعميم.
عدم وضوح آلية التطبيق، حيث لم يحدد التعميم على من تقع مسؤولية تسديد الـ300 دولار شهرياً، وعلى أي مصرف يقع عبء استعادة الحسابات التي تم إقفالها.
عدم رغبة المصارف في استعادة الحسابات التي تم إقفالها قبل عامين، والتي تخلّصت منها، وبالتالي لم تعد تقع على عاتقها لتحمّل مسؤوليتها.
ويرى مراقبون أن رفض المصارف تطبيق التعميم 682 سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في لبنان، حيث سيحرم المودعين الذين لديهم حسابات تم إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر، من إمكانية الاستفادة من التعميم، مما سيؤدي إلى مزيد من الإحباط والاحتجاجات.

كما أن رفض المصارف تطبيق التعميم سيؤدي إلى زيادة عدم الثقة في المصارف، حيث سيشعر المودعون أن المصارف لا تلتزم بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطات.

وعليه، فإن على السلطات اللبنانية والقطاع المصرفي العمل معاً للتوصل إلى حل يضمن تطبيق التعميم 682، بما يخدم مصلحة المودعين والمصارف على حد سواء.


المصدر : الشفافية نيوز