فاز الأمير هاري بدعوى قرصنة الهاتف التي رفعها ضد ناشر صحيفة ديلي ميرور، مجموعة ميرور، وحصل على تعويض قدره 140 ألف جنيه إسترليني (180 ألف دولار). وكانت هذه هي المرة الأولى التي تذهب فيها إحدى الدعاوى القضائية التي رفعها هاري ضد الصحف الشعبية إلى المحكمة.


 

ووجد القاضي تيموثي فانكورت في المحكمة العليا أن اختراق الهواتف كان "منتشرًا ومعتادًا" في صحف مجموعة ميرور على مدار سنوات عديدة. كما وجد أن المحققين الخاصين كانوا "جزءًا لا يتجزأ من النظام" لجمع المعلومات بشكل غير قانوني.

وقال فانكورت إن المسؤولين التنفيذيين في الصحف كانوا على علم بهذه الممارسة وقاموا بالتستر عليها. كما وجد أن 15 من أصل 33 مقالاً صحفيًا قيد النظر في المحاكمة تم تجميعها بمساعدة وسائل غير قانونية.

كان هاري يسعى للحصول على مبلغ 440 ألف جنيه إسترليني (560 ألف دولار) كجزء من حملته ضد وسائل الإعلام البريطانية. وقد تغلب على نفور عائلته الطويل الأمد من التقاضي من خلال أن يصبح أول عضو كبير في العائلة المالكة يدلي بشهادته في المحكمة منذ أكثر من قرن.

وأدى ظهور هاري، في منصة الشهود على مدار يومين في حزيران إلى خلق مشهد مثير عندما أطلق مزاعم بأن صحف مجموعة ميرور وظفت صحافيين للتنصت على رسائل البريد الصوتي واستعانت بمحققين خاصين لاستخدام الخداع وسبل غير قانونية للتلصص عليه وعلى أفراد الأسرة الآخرين.

وأكد هاري أمام المحكمة العليا: "أعتقد أن اختراق الهواتف كان على نطاق واسع عبر 3 صحف على الأقل في ذلك الوقت.. وهذا لا شك فيه".


المصدر : الشفافية نيوز