موظفي الإدارة العامة يهددون بإيقاف البلاد عن العمل

في بيان صادر عن "تجمع موظفي الإدارة العامة" في لبنان، أعرب التجمع عن أسفه الشديد لما وصفه بـ"حملة الظلم والإساءة والإفتراء التي يتعرضون لها من قبل البعض"، مؤكداً تضامنه الكامل مع بقية القطاعات لتحصيل حقوقها.

وأوضح التجمع أنه اضطر إلى توضيح "بعض الأمور التي لا مناص من ذكرها أمام الرأي العام"، لافتاً إلى أن موظفي الإدارة العامة "الأكثر تعرضاً للظلم في هذه المرحلة، رغم أن الإدارة هي الركن الأساسي لتأمين واردات الدولة".

وقارن التجمع بين وضع موظفي الإدارة العامة ووضع بقية القطاعات، فوجد أن موظفي الإدارة العامة محرومون من العديد من المزايا التي يتمتع بها العاملون في بقية القطاعات، منها:

• المساعدة الشهرية من الخارج، والتي تصل إلى 100 دولار شهرياً.
• بدل الإنتاجية، والذي يتراوح بين 300 و650 دولار شهرياً.
• صندوق التعاضد ومنح أخرى تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
• غلاء المعيشة وتعويضات خاصة بحسب نظام المؤسسة الداخلية.

وأكد التجمع أنه "رغم هذا التفاوت الكبير، يؤكد موظفو الإدارة بأن ما يحصل عليه زملاؤهم في بقية القطاعات هي حقوق مكتسبة يجب أن تصل لأصحابها ولا يفكرون يوماً بالاعتراض، بل يدعمون الجميع للحصول على كامل حقوقهم".

وأضاف التجمع أن "الموظفين لا يطالبون اليوم إلا بتحسين وضعهم المعيشي مع توفر الإمكانيات"، مشيراً إلى أن عدد موظفي الإدارة العامة لا يتجاوز 9000 موظف، في حين أن عدد العاملين في بقية القطاعات يتجاوز 160,000 عامل.

ورفض التجمع "ربط أي زيادة للإداريين في الخدمة الفعلية بأي زيادة لبقية القطاعات"، مؤكداً أن "الربط غير عادل".

وأشار التجمع إلى أن "الزيادة المقترحة هي بدل إنتاجية وليست تصحيحاً للرواتب، وهذه الزيادة اليومية مشروطة بشروط صعبة تلزم الموظف بتحمل تكلفة مادية يومية لا يتكلفها غيره، أهمها فروقات تكلفة النقل اليومية التي تتجاوز ال 450,000 المقررة كبدل، إضافة لحرمانه من حقه في الإجازات المدفوعة وحقه في مراعاة الدولة له حال مرضه أو تعرضه لأمر طارئ".

وأكد التجمع أن "حرمان الموظفين في الإدارة من كامل التعويضات المقترحة لا يفيد المعترضين بأي شيء نظراً لقلة عدد موظفي الإدارة مقارنة بغيرهم في بقية القطاعات".

وطالب التجمع على الحكومة "فصل حقوق الموظفين عن أي تجاذبات سياسية، وإقرار المرسوم المقترح في جلسة الثلاثاء بتاريخ 19/12/2023 وعدم تطيير النصاب"، مؤكداً أن "هذا المرسوم يجب أن يكون مؤقتاً بفترة قصيرة تتمكن الحكومة خلالها من إنجاز مشروع تصحيح الرواتب وبدل النقل وجميع التقديمات الصحية والاجتماعية والتعليمية".

كما دعا التجمع الحكومة إلى "الوفاء بوعدها، حفاظاً على حقوق الموظفين وحفاظاً على سير العمل بالإدارة العامة"، إذ أن عدم إقرار المرسوم يوم الثلاثاء قد يدفع الموظفين إلى التوقف الكامل عن العمل قسرياً وخاصة بعد تعاطيهم الإيجابي في كل الفترة السابقة لكن الأمور فاقت طاقتهم على التحمل".

المصدر : الشفافية نيوز