ذريعة حرب غزة تؤجل كلّ الاستحقاقات في لبنان!

تستخدم هذه الحجة لعدم وضع قضايا ثانوية لبنانية في أولويات الحكومة، ولكنها تسمح بتجاهل أزمة شغور قيادة الجيش اللبناني وتداعياتها المدمرة. وتوزّع الأدوار لدفع لبنان إلى مزيد من الصراع والمصير السيء.

التذرع بحرب غزة لا يتوافق مع الحقيقة، حيث سبق أن تم تجاهل القضايا الثانوية قبل هذه الحرب.

كل شيء بدأ، في الأساس، بتعطيل حزب الله لانتخابات رئيس الجمهورية، مما أدى إلى ترتيب مع الانتهاء من ولاية المدير العام للأمن العام وانسحابه من حاكمية مصرف لبنان. والآن يُواجِه مصير قادة الجيش والأمن الداخلي والقضاء.

بعد انتهاء المعارك، ستكشف التسريبات والمعلومات المتضاربة سيناريوهات تذهب بعيدًا عن الأحداث المرتبطة بحرب غزة ودعم الجنوب اللبناني.

لا يُعتبر صدفة أن يتصاعد الصراع السياسي بشأن تمديد قائد الجيش، على الرغم من أن الحل يتطلب فقط وقف التلاعب بالمجلس النيابي وانتخاب رئيس للبلاد وفقًا للدستور.

ولكن يعتبر هذا الحديث المنطقي والبديهي عن الالتزام بالدستور مجرد سبب للسخرية من قبل المعارضين وأولاد المنظومة. يجب قطع الطريق على محاولات إسرائيل فصل المسار اللبناني عن الجبهة الغزاوية والمطالبة بتطبيق القرار 1701 وتحقيق المكاسب من خلال قنوات التفاوض تحت إشراف أميركي.

المخيف هو أنه من الصعب تطبيق هذه القنوات إلا في ظروف صعبة، وقد لا تكون ممكنة على الإطلاق.

المصدر : الشفافية نيوز