رفض مجلس النواب الإيراني، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مشروع قانون الموازنة لعام 2024. وذكرت مصادر رسمية عدة أن السبب الرئيس لرفض مشروع القانون الذي قدم للمجلس هو العجز في الموازنة العامة.


وفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فقد قدر العجز في الموازنة العامة لعام 2024 بـ1340 تريليون تومان (47.017 مليار دولار). وبحسب هذا التقرير، فإن حجم العجز في الميزان التشغيلي قدر بـ305 تريليون تومان (10.7 مليار دولار)، والعجز في الموازنة العامة قدر بـ272 تريليون تومان (9.54 مليار دولار)، بينما قدر عجز البنود الخارجة عن الموازنة الحكومية بـ557 تريليون تومان (19.54 مليار دولار).

وأكد رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان حميد رضا حاجي بابائي أن السبب الرئيس لرفض مشروع قانون الموازنة من قبل البرلمان هو العجز الذي قدر بـ400 تريليون تومان. وقال إن الحكومة وضعت عبء عجز الموازنة على عاتق الشعب ولم تخفض أبداً موازنة المؤسسات الحكومية.

وأكد عضو لجنة التخطيط والموازنة حبار كوجكي نجاد أن العجز في الموازنة يزيد على الـ300 تريليون تومان. وقال إن "السبب الأهم والأول لعدم تصويت البرلمان لصالح مشروع قانون الموازنة لعام 2024 هو موضوع عجز الموازنة".

وانتقد الأستاذ الجامعي حجة الله ميرزائي مشروع قانون الموازنة العامة، وقال إن الحكومة ليست مستعدة بأي صورة من الصور أن تقلل من نفقاتها غير الضرورية.

 

من المقرر أن تقوم الحكومة الإيرانية بمعالجة العيوب الواردة في مشروع القانون، وأمام البرلمان يومان فقط لإعادة النظر في مشروع قانون الموازنة المعدل. إلا أنه ليس واضحاً بعد كيف يتم حل هذا العجز في الموازنة في غضون أيام.


المصدر : الشفافية نيوز