إقرار قانون التقاعد في لبنان: ثغرات جوهرية تحتاج إلى معالجة

يضمن القانون للمواطن المسجل لدى الضمان الاجتماعي لأكثر من 15 عاماً ويبلغ سنّ الـ64 عاماً، الحصول على راتب تقاعديّ مدى الحياة. يُحسب هذا الراتب على أساس 55% من الحد الأدنى للأجور الرسمي، بالإضافة إلى 1.75% من راتب المواطن عن كل سنة إشتراك إضافية مع الضمان فوق الأعوام الـ15 الأساسية.

كما ينص القانون على أن كل سنة خدمة تمنح المواطن 1.33% من راتبه. فعلى سبيل المثال، من لديه 30 سنة خدمة، يقوم بضرب عدد السنوات بـ1.33% ويتبين لديه الراتب التقاعدي الذي سيتقاضاه.

ويُطبق القانون على كل أجير، كما أنه من المفترض أن يصبح موضع التنفيذ خلال عامين اعتباراً من الآن.

 

يُلاحظ أن القانون يتضمّن ثغرات كبيرة، خصوصاً أنه لا يشمل فئة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، فإنّ المعلمين في المدارس الخاصة أغلبهم لا يمكنهم الخضوع لهذا النظام، كونهم لا يستفيدون من فرع تعويض نهاية الخدمة ضمن الضمان الإجتماعي بل يرتبطون حصراً بصندوق التعويضات ضمن المدارس الخاصة.

في هذا الإطار، طالبت روابط المعلمين في المدارس الخاصة بتعديل القانون ليشملهم، وذلك في المراسيم التطبيقية التي ستصدر بشأن القانون. كما طالبت بتعديل القانون ليعتمد على مبدأ المساواة في الحقوق، بحيث يحصل كل مواطن على راتب تقاعدي، بغض النظر عن قدرته على دفع الاشتراكات.

يُعد قانون التقاعد والحماية الاجتماعية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنه يبقى بحاجة إلى التعديل لمعالجة الثغرات التي يتضمنها.

المصدر : الشفافية نيوز