مسؤولون مغاربة يستجوبون بشبهة فساد في البرلمان الأوروبي

وهذه الاستجوابات التي أجرتها السلطات المحلية في حضور محققين بلجيكيين، هي الأولى في البلاد منذ باشرت بروكسل تحقيقا واسع النطاق بشبهة الفساد في العام 2022.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي لوكالة فرانس برس إن "محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع"، رافضا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.

لكن محطة "أر تي بي إف" التلفزيونية وصحيفة "لو سوار" أوردتا أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا، عبد الرحيم عتمون.

ويشتبه في أن هذا الدبلوماسي البالغ 68 عاما أدى دورا رئيسيا في تقديم أموال وهدايا من قطر لنواب أوروبيين للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بسجلّها على صعيد حقوق العمال، في ما أطلق عليه فضيحة "قطرغيت".

وأوقف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفّذت خلاله الشرطة في ديسمبر 2022 عمليات تفتيش عثر خلالها على 1,5 مليون يورو (1,6 مليون دولار) نقدا في عناوين مختلفة في بروكسل.

وتنفي قطر والمغرب ضلوعهما في أي مخالفات.

وبحسب التقارير، فإن الاستجوابات التي أجريت للمستجوبين المغاربة تركزت على علاقاتهم مع قطر والدوافع التي دفعتهم إلى تقديم الأموال والهدايا إلى النواب الأوروبيين.

ومن المرجح أن تستمر التحقيقات في المغرب في الأسابيع المقبلة، حيث يسعى المحققون البلجيكيون إلى جمع المزيد من الأدلة ضد المسؤولين المغاربة المشتبه بهم.