لبنان: تداعيات التمديد لقائد الجيش تتفاعل

أقر مجلس النواب اللبناني، أمس الجمعة، التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون لمدة عامين، وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لمدة ثلاثة أشهر.

ورفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التمديد لقائد الجيش، وأعلن تكتل لبنان القوي الذي يرأسه استعداده للطعن بالقرار أمام المجلس الدستوري.

واعتبرت مصادر سياسية أن التمديد لقائد الجيش "أراح البلاد من أزمة فراغ في قيادة الجيش كادت أن تؤدي الى تصدع المؤسسة العسكرية وتعرضها للتدخلات السياسية".

وطالبت المصادر بضرورة تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان في أقرب جلسة لمجلس الوزراء منعاً للخروقات في القيادة العسكرية.

وأكد عضو كتلة الاعتدال الوطني أحمد رستم أن التمديد "كان أمراً ضرورياً منعاً للانهيار في المؤسسات العسكرية والأمنية التي تقوم بدورها على أكمل وجه".

وأضاف أن "تعاون اللقاء الديمقراطي وتكتل الجمهورية القوية وكل القوى المعارضة، وإدارة الرئيس نبيه بري للجلسة، ساعد كثيراً في إنجاح التمديد في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه لبنان".

وأشار إلى أن "المطلوب من رئيس الحكومة أن يستكمل ذلك بتعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان لأنه من الضروري أن تبقى المؤسسة العسكرية بمنأى عن التجاذبات السياسية".

وخلصت المصادر السياسية إلى أن "استحقاق رئاسة الجمهورية، ينتظر توافقاً شبيهاً لما حصل في التمديد لقيادة الجيش".