هل تضمن زيادة الرسوم البلدية استئناف العمل؟

تعاني البلديات في لبنان من مشاكل مالية نتيجة تراجع قيمة ايراداتها بالليرة وعجز عدد كبير من المكلّفين عن سداد الرسوم والمستحقات البلدية لمعاناتهم من الأزمة المالية وتراجع أعمالهم، ما جعل البلديات عاجزة عن القيام بالمهام المنوطة بها وبتغطية نفقاتها من بينها رواتب وأجور العاملين لديها.

وفي محاولة لاستئناف تقديم الخدمات البلدية، اتخذت البلديات قراراً برفع رسومها ومضاعفتها عشرات المرات تماشياً مع تراجع قيمة الليرة. تفاوتت الزيادات بين بلدية واخرى ووصل بعضها الى مضاعفة الرسوم 100 مرة إلا أن غالبية البلديات ضاعفت رسومها بين 30 و60 مرة عما كانت عليه في الاعوام الماضية.

وإذا كانت عملية رفع الرسوم تستهدف استئناف تقديم الخدمات البلدية إلا أن بعض البلديات رفعت رسومها على الرغم من استمرار عجزها عن تقديم الخدمات لما تعانيه من إهمال متراكم على مر سنوات ما قبل الأزمة.

وقد تراوحت نسب زيادة الرسوم بين بلدية وأخرى، فبلدية حارة حريك على سبيل المثال اعتمدت رفع الرسوم على أساس سعر صرف دولار 30 ألف ليرة، ما يعني أنها ضاعفت رسومها 20 مرة فيما عمدت بلديات أخرى إلى رفع رسومها على أساس سعر صرف 60 ألف ليرة وأخرى رفعت قيمة الرسوم 30 ضعفاً كبلدية بيروت.

وقد ميّزت بلدية بيروت بين الرسوم على المنازل فرفعتها بقيمة 10 أضعاف (باعتبار الدولار 15000 ليرة) في حين رفعت الرسوم على المؤسسات 30 ضعفاً (باعتبار الدولار 45000 ليرة)، وعلى الرغم من أن الرسوم المعدّلة من قبل بلدية بيروت تقل عن غالبية البلديات المحيطة إلا أن ثمة مساع تجري من قبل نواب بيروت في سبيل تعديل قرار زيادة الرسوم، وليس لارتفاع قيمتها إنما لعدم مراعاتها الفئات الضعيفة وعدم موائمتها العدالة بين المكلّفين.

ويرى النائب ابراهيم منيمنة أن “المواطنين غير متساوين في مسألة الرسوم فالزيادة حتى وان كانت تقل عن باقي البلديات إلا أنها غير منصفة وهناك الكثير من العائلات عاجزة عن سداد الرسوم الجديدة؛ كما أن الزيادات غير قانونية على الرغم من حصولها على رأي ديوان المحاسبة”، من هنا يصر منيمنة على التوصل الى مقاربة اخرى لمسألة الرسوم البلدية.

ويرى منيمنة أن بلدية بيروت تفتقد لأدنى بديهيات التنظيم الاداري والهندسي، كما تفتقد لأنظمة رقمية وGraphic model، كما ان بلدية بيروت فارغة من أي برامج قد تساعد الناس.

ويجري العمل من قبل نواب بيروت على تعديل الرسوم البلدية والعودة عنها إلى جانب البحث عن موارد أخرى أو أقله فرض رسوم بشكل منصف.

المصدر : الشفافية نيوز