يعاني لبنان منذ سنوات طويلة من أزمات اقتصادية وسياسية متتالية، أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتراجع مكانة البلاد على الصعيد الدولي. ويرى العديد من الخبراء أن الفساد المُستشري هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة.


يعتمد الفساد على استغلال النفوذ العام لتحقيق مكاسب شخصية، ويمكن أن يأخذ أشكالًا عديدة، مثل الرشوة والمحسوبية والغش والتلاعب في الموازنات العامة. وفي لبنان، انتشر الفساد على نطاق واسع في جميع قطاعات الدولة، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص.

تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية 

تسيطر الدولة اللبنانية على العديد من القطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والنقل والإتصالات، مما يوفر لها فرصًا كبيرة للفساد حيث تسرب الأموال العامة إلى جيوب الفاسدين حيث يلجأ الفاسدون إلى استغلال نفوذهم للحصول على عقود حكومية أو تسهيلات مالية، مما يؤدي إلى سرقة الأموال العامة وتحويلها إلى ثروات شخصية.

كما أدى الفساد إلى فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، مما يضعف قدرتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ سياساتها.

بالاضافة الى تناغم المصالح بين القطاعين العام والخاص بحيث يسعى كل من القطاعين إلى تحقيق مصلحته الخاصة، على حساب المصلحة العامة.

كما يسهل على الفاسدين الإفلات من العقاب وذلك بسبب افتقار الدولة اللبنانية إلى مؤسسات رقابية قوية وفعالة، .

 

لا يمكن حل الأزمة اللبنانية دون القضاء على الفساد المُستشري. ولهذا، فإن مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية قصوى للحكومة اللبنانية.

فيجب على الحكومة أن تعزز قدرات المؤسسات الرقابية، مثل القضاء والنيابة العامة، حتى تتمكن من التحقيق في قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين فيها.

ويجب على الحكومة أن تضمن الشفافية في جميع معاملاتها، وأن تضع آليات للمساءلة تسمح للمواطنين بمحاسبة المسؤولين عن ممارسات الفساد.

كما  يجب على الحكومة أن تجري إصلاحات سياسية جذرية، بهدف الحد من سيطرة النخبة السياسية على السلطة وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.

وإذا نجحت الحكومة اللبنانية في تحقيق هذه الإجراءات، فإنها ستتمكن من وضع حد للفساد المُستشري، وبالتالي بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في البلاد.


المصدر : الشفافية نيوز