تُعد ظاهرة الهجرة من والى لبنان معقدة بمختلف معاييرها، فضلا عن تأثيراتها السلبية في البنية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لدولة صغيرة الحجم كلبنان. وللتقلبات الديموغرافية آثار عميقة على الاقتصاد والسياسة والمجتمع، يمكنها احداث تحول جذري في هيكل الوطن عندما تكون موجات الهجرة "رعّابة"، مما يجعل هذا البلد عرضة لتداعيات التغييرات الديموغرافية الكثيفة، التي تعصف به منذ أكثر من قرن.


تشير الدراسات إلى أن لبنان تعرض لصدمة هجرة مزدوجة، من خلال المساعدات المقدمة للنازحين أو التدفق الهائل للاجئين السوريين واستقرارهم فيه منذ عام 2012. وبحسب دراسة أجرتها Lebanese Citizen Foundation، فإن هذه الهجرة أدت إلى تراجع الاستهلاك المحلي والاستيراد، مع زيادة التحويلات النقدية من خلالهم.

وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2023)، أدت موجات الهجرة إلى خسارة لبنان ما يقارب 12% (ما بين 400 و500 ألف مهاجر) من اللبنانيين المقيمين على أرضه. وغالبية المهاجرين من الشباب أصحاب الشهادات الجامعية، وكذلك من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وبحسب توقعات شعبة السكان في الأمم المتحدة، فإن لبنان يحتل المركز الأول في العالم من حيث تراجع النمو السكاني، حيث يتضاءل عدد السكان بنسبة -2,68% عام 2023. كما أن هذا الواقع أدى إلى تراجع الزيادة الطبيعية للسكان اللبنانيين للفترة الممتدة بين 2018 و2022، حيث انخفض عدد الولادات بنسبة (-38%)، وذلك مقابل زيادة في أعداد الوفيات (+6,2%).

تتطلب ظاهرة الهجرة في لبنان معالجة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع أبعادها، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وتشمل هذه المعالجة:

ولعل أهم التحولات التي طرأت على البنية الديموغرافية اللبنانية هي تزايد أعداد كبار السن وانتشار ظاهرة التعمّر، وذلك في مقابل تراجع عدد صغار السن (دون 15سنة).


المصدر : الشفافية نيوز