رفض التشيليون للمرة الثانية، بأغلبية 56%، النص الدستوري الجديد الذي وضعته الحكومة الائتلافية السابقة بين المحافظين واليمين المتطرف. وكانت هذه الهزيمة الثالثة للأحزاب اليسارية في تشيلي منذ وصولها إلى الحكم في العام الماضي.


وأعلنت الهيئة المشرفة على الاستفتاء أن نسبة المشاركة بلغت 84%، بعد أن كانت الحكومة السابقة قد فرضت التصويت الإلزامي في جميع الانتخابات المحلية والوطنية.

ووصف الرئيس التشيلي غابرييل بوريش، الذي ينتمي إلى اليمين، النتيجة بأنها "دعوة إلى التواضع والعمل معاً من أجل بناء مرحلة جديدة تعيد الأمن والرخاء إلى تشيلي".

واعتبر محللون أن النتيجة تعزز من استقرار النظام الحالي، وتضعف الأحزاب اليسارية، وتفتح الباب أمام صراع داخل التحالف اليميني.

وكانت تشيلي قد شهدت منذ أواسط العقد الماضي سلسلة من الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية العنيفة، التي قادها الطلاب والعمال، وتسببت في وقوع عشرات القتلى خلال مواجهات مع قوى الأمن والجيش.

وكانت الحكومة السابقة، التي كانت تتمتع بأغلبية في البرلمان، قد طرحت فكرة تعديل الدستور في عام 2020، في أعقاب هذه الاحتجاجات.

وفي عام 2021، تم انتخاب مجلس دستوري جديد بأغلبية يسارية، لصياغة نص جديد للدستور.

وقدم المجلس الدستوري مشروع الدستور الجديد إلى الاستفتاء العام الماضي، لكن تم رفضه بأغلبية 62%.

وبعد ذلك، أدخلت الحكومة الحالية بعض التعديلات الطفيفة على مشروع الدستور، لكنها لم تكن كافية لإقناع التشيليون بقبوله.

ويرى المحللون أن الرفض المتكرر لنص الدستور الجديد يعكس انقسامًا عميقًا في المجتمع التشيلي، حول مستقبل البلاد.


المصدر : الشفافية نيوز