تراجعت التنمية في اليمن بشكل كبير بسبب الحرب، حيث احتل المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث التحديات التنموية وعدم المساواة. وتشكل تحديات الحوكمة وأوجه عدم المساواة النصيب الأكبر من هذه التحديات، كما أن الحرب أدت إلى تحويل الصدمات القصيرة الأجل إلى أزمات طويلة.


أظهرت بيانات جديدة أن اليمن احتل المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث التحديات التنموية وعدم المساواة، والمرتبة 125 من بين 131 دولة من حيث المرونة الاقتصادية.

وترجع هذه التراجعات إلى الحرب التي دخلت عامها الثامن، والتي أدت إلى تدهور الوضع التنموي في اليمن بشكل كبير.

ووفقًا لدراسة جديدة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، فإن تحديات الحوكمة وأوجه عدم المساواة تشكل النصيب الأكبر من مؤشر تحديات التنمية ومؤشر عدم المساواة في التنمية، على التوالي.

كما أن القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية هي القضية الأكثر إلحاحاً في الجانب الاقتصادي.

وخلصت الدراسة إلى أن الحرب أدت إلى تحويل الصدمات القصيرة الأجل إلى أزمات طويلة، والتي بدورها أدت إلى الفقر المزمن والنزوح وفقدان سبل العيش.

وأكدت الدراسة أن إصلاحات الحكم والإصلاح المؤسسي في اليمن ضرورية لضمان استدامة خطط البناء وإعادة الإعمار، وللحفاظ على التحسينات التنموية.


المصدر : الشفافية نيوز