تتواصل معركة التعيينات العسكرية في لبنان بعد تمديد قائد الجيش، حيث يضغط جنبلاط لإجراء التعيينات، بينما يرفض التيار الوطني الحر ذلك.


لم تنته معركة المؤسسة العسكرية اللبنانية بعد تمديد مجلس النواب لقائد الجيش العماد جوزف عون، حيث تدور جولة جديدة من المعركة حول التعيينات العسكرية.

وبدأت بوادر هذه الجولة في الأيام الماضية، عندما تم إقرار قانون رفع سن التقاعد لرؤساء الأجهزة الأمنية، بعد قطع الطرق من قبل العسكريين المتقاعدين إلى السرايا الحكومية، ما أعاق وصول عدد من الوزراء وحال دون اكتمال النصاب في جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة لبتّ تمديد قائد الجيش.

ودفعت هذه الأجواء النائب السابق وليد جنبلاط إلى التواصل مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مطالباً بتنفيذ ما اتُّفق عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة تعيين رئيس للأركان.

وأعاد هذا التحرك الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، حيث يضغط جنبلاط لإجراء التعيينات في المجلس العسكري، ولا سيما تعيين العميد حسان عودة في رئاسة الأركان.

ورفض التيار الوطني الحر إجراء أي تعيينات في الحكومة الحالية، واعتبر التمديد لقائد الجيش مؤامرة شارك فيها الجميع ضده.

وعليه، بدأ ميقاتي يسمع من بعض القوى السياسية نصائح بضرورة التوصل إلى آلية للتوافق مع وزير الدفاع موريس سليم لبتّ ملف التعيينات.


المصدر : الشفافية نيوز