بعد أن وافق مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة الماضي على قانون رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، يصبح التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في حكم الواقع. لكن هذا القرار لا يعني نهاية الملف، إذ يتجه نواب تكتل لبنان القوي إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.


بعد أشهر من الجدل السياسي، أقر المجلس النيابي اللبناني يوم الجمعة الماضي قانونًا يرفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، مما يعني استمرار قائد الجيش العماد جوزاف عون في موقعه.

بحسب مصادر قانونية، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية مكلف خلال خمسة أيام إما بإصدار القانون أو رده. وفي حال لم يصدره أو يرده خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا. وبعد مرور خمسة عشر يومًا على نشر القانون، يحق لأي عشرة نواب أو أكثر تقديم طعن أمام المجلس الدستوري.

ويرى مراقبون أن الطعن في القانون من قبل نواب تكتل لبنان القوي سيؤدي إلى تأجيل البت في ملف التمديد إلى ما بعد المجلس الدستوري. وقد يستغرق المجلس الدستوري عدة أشهر لإصدار قراره، مما يعني أن جوزاف عون سيبقى في منصبه حتى ذلك الحين.

هذا القرار يمثل فوزًا للرئيس نبيه بري، الذي كان يدعم التمديد، وخسارة لزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي كان يعارضه.

وبحسب مصادر سياسية، فإن باسيل يتحمل مسؤولية أساسية في وصول لبنان إلى ما وصل إليه من انهيارات، وأن ممارساته تؤكد حقده على كل من يخالفه الرأي.

من المؤكد أن إقرار قانون رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية سيزيد من التوتر بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد يدفع هذا التوتر إلى مزيد من الانقسامات السياسية في لبنان.

 


المصدر : الشفافية نيوز