بعد الكشف عن فقدان ثلاث "شوالات" محمّلة بمبلغ مالي كبير بالعملة اللبنانية في مديرية الجمارك، والتي لم تصل إلى مصرف لبنان كما هو مفروض، باتت القضية في يدّ المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، بحيث يتعرّض التحقيق لضغوطات سياسية لعدم توقيف أي من المتورطين الذين تم استدعاؤهم.


كشفت تحقيقات النيابة العامة المالية في لبنان، عن تفاصيل جديدة في فضيحة اختلاس مبالغ مالية كبيرة من مديرية الجمارك، والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الليرة اللبنانية.

وبحسب المعلومات، فإن مسؤولة كبيرة في الجمارك كانت تخالف قرار وزير المالية يوسف خليل، والذي ينص على أن الحد الأقصى للرسوم والضرائب الممكن استيفاؤها نقداً في المكاتب الجمركية هو مليار ليرة لبنانية لكل إرسالية.

وكانت المسؤولة تسمح للمخلصين الجمركيين بدفع مبالغ تفوق المليار ليرة لبنانية نقداً، مقابل دفع 100 دولار لكل مليار.

ونتيجة لذلك، كان مجموع ما يقبض يومياً في مديرية الجمارك أكثر من 200 مليار ليرة لبنانية نقداً.

وحاولت مديرية الجمارك الهروب إلى الأمام بعد انكشاف الفضيحة، فأصدرت مذكرة أعلنت فيها، أنه "نظراً للأوضاع الراهنة ولعدم إمكانية مصرف لبنان من عد الأموال المرسلة يومياً من محتسبية مرفأ بيروت، يُحدّد سقف المبلغ النقدي الممكن استيفاؤه عن كل معاملة لدى هذه المحتسبية بمئة مليون ليرة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 2023/12/11".

وبحسب المعلومات، فإن الأموال التي كان يتمّ تسليمها إلى مصرف لبنان خلال الخمسة الأشهر الأخيرة إلى اليوم لم يكن يتمّ عدّها من قبل موظفي المصرف بالتواطؤ مع موظف كبير في الجمارك.

وهذا ما سهّل عملية الاختلاسات التي حصلت وأظهرت الفروقات الكبيرة بين ما تم إرساله من الجمارك وبين ما تسلّمه المصرف والتي وصلت إلى عشرات المليارات من الليرة اللبنانية.

ويتعرض التحقيق في هذه القضية لضغوطات سياسية لعدم توقيف أي من المتورطين الذين تم استدعاؤهم.


المصدر : الشفافية نيوز