فرضت الحكومة الأميركية، الاثنين، سلسلة عقوبات بحق شخصيتين سياسيتين أفغانيتين سابقتين، هما الرئيس السابق للبرلمان الأفغاني مير رحمن رحماني ونجله أجمل، بتهمة إنشاء شبكة اختلاس وفساد كبيرة تشمل 40 كياناً.


 

 

 

بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن رحماني ونجله متهمان باختلاس ملايين الدولارات من عقود مولتها المساعدات الأميركية المخصصة لقوات الأمن الأفغانية.

وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى الرجلين ما يلي:

تضخيم فواتير خدمات مختلفة مخصصة لقوات الأمن الأفغانية.
وضع نظام للاحتيال الضريبي.
سرقة وقود لإعادة بيعه.
إنشاء شبكة فساد تسمح لهما بمواصلة هذه الأنشطة.

وتشمل العقوبات أيضاً نحو 40 شركة، معظمها أجنبي، يُتهم رحماني ونجله بامتلاكها أو الإشراف عليها والمشاركة في شبكة الفساد والاختلاس.

وبين الشركات نحو 20 شركة تم تأسيسها بألمانيا معظمها في قطاع العقارات، ونحو 10 شركات في قبرص، واثنتان في أفغانستان.

 

تؤدي العقوبات الأميركية إلى تجميد جميع الأرصدة التي يمتلكها رحماني في الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الشركات المتورطة.

كما يحظر على الشركات أو الرعايا الأميركيين الدخول في علاقات تجارية مع الأشخاص أو الكيانات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض لعقوبات.

 

تُعد هذه العقوبات الأميركية خطوة مهمة في الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين الأفغان الذين استغلوا منصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

ويعكس ذلك الاعتراف الأميركي بحجم الفساد الذي كان متفشياً في الحكومة الأفغانية، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لسقوطها أمام حركة طالبان في أغسطس (آب) الماضي.

 

تبقى العقوبات الأميركية مجرد خطوة أولى في الطريق إلى محاسبة المسؤولين الأفغان الذين ارتكبوا جرائم فساد.

ويتطلب الأمر جهوداً مكثفة من جانب المجتمع الدولي وحكومة طالبان الجديدة للقضاء على الفساد في أفغانستان، وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.


المصدر : الشفافية نيوز