توحيد سعر صرف الليرة: خطوة ضرورية ولكن!

ويأتي هذا القرار بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن تعددية أسعار الصرف هي أحد أسباب الأزمة اللبنانية.

وبحسب القرار، سيتم رفع سعر الصرف على منصّة "صيرفة" إلى 89500 ليرة للدولار، ما يجعله مساوياً لسعر السوق الحرّة.

وهذا يعني أن سعر الصرف الرسمي لليرة سيرتفع بنسبة 67% عن سعره الحالي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة قيمة الودائع المصرفية بالدولار بنسبة مماثلة.

لكن تنفيذ هذا القرار سيكون صعباً، حيث سيؤدي إلى زيادة الخسائر في مصرف لبنان والمصارف.

وذلك لأن المصارف ستضطر إلى تسعير الموجودات بالعملة الأجنبية و المطلوبات بالعملة اللبنانية بسعر الصرف الجديد، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة لها.

كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على المودعين، الذين قد يطالبون بسحب أموالهم من المصارف.

ولذلك، فإن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة هذه التحديات، مثل إعادة رسملة المصارف وتقديم دعم مالي لها.

 

يجب على الحكومة إعادة رسملة المصارف المتضررة من الأزمة المالية، وذلك لضمان قدرتها على الصمود أمام الضغوط الناتجة عن رفع سعر الصرف.

و قد تحتاج المصارف إلى دعم مالي إضافي من الحكومة، وذلك لمساعدة على تغطية الخسائر الناتجة عن رفع سعر الصرف.

كما يجب على الحكومة وضع آليات لحماية المودعين من خلال تحديد سقف للسحب من الودائع.

وإذا نجحت الحكومة في تنفيذ هذا القرار بشكل صحيح، فسوف يساهم في إصلاح الاقتصاد اللبناني ومعالجة الأزمة المالية التي يعاني منها.

المصدر : الشفافية نيوز