قانون الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات: تأثير غير مقصود على أسواق السلع الأساسية

تشير مصادر الصناعة إلى أن التكلفة وصعوبة الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات (EUDR) هي السبب وراء ذلك، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى إعادة تشكيل أسواق السلع العالمية.

ويشمل هذا التراجع الطلبيات على القهوة من إثيوبيا، حيث تعتمد حوالي 5 ملايين أسرة زراعية على المحصول.

وحذرت مصادر الصناعة من أن استراتيجيات التوريد التي تتبناها الشركات قبل صدور القانون تخاطر بزيادة فقر صغار المزارعين ورفع الأسعار للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي، بينما تقوض أيضًا تأثير الاتحاد الأوروبي لتسوية الكوارث على الحفاظ على الغابات.

بموجب EUDR، فإن مستوردي السلع مثل القهوة والكاكاو وفول الصويا والنخيل والماشية والأخشاب والمطاط والمنتجات التي تستخدمها يجب أن يكونوا قادرين على إثبات أن بضائعهم لم تنشأ من أراضٍ تمت إزالة الغابات منها، وإلا سيواجهون غرامات باهظة.

قالت شركة JDE Peets الكبرى للقهوة إنها قد تضطر إلى استبعاد بعض الدول المنتجة الصغيرة من سلسلة التوريد الخاصة بها في وقت مبكر من هذا العام إذا لم توصل إلى حل معهم وتنفذه بحلول ذلك التاريخ.

تعد إزالة الغابات السبب الرئيسي الثاني لتغير المناخ بعد حرق الوقود الأحفوري.

قالت المفوضية الأوروبية إن لديها العديد من المبادرات لمساعدة البلدان المنتجة وأصحاب الحيازات الصغيرة على الامتثال لـ EUDR، بما في ذلك مبادرة تم إطلاقها في COP28، وتعهدت الدول الأعضاء في أوروبا بتقديم 70 مليون يورو (76 مليون دولار) لتحقيق هذه الغاية.

وأضافت أن بعض أصحاب الحيازات الصغيرة يعتبرون اتفاقية EUDR بمثابة فرصة، خاصة إذا كانت مصحوبة بتدابير دعم من الاتحاد الأوروبي، لأنها ستساعدهم على تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات ذات المصادر المستدامة.

 

يتطلب EUDR من الشركات رسم خريطة رقمية لسلاسل التوريد الخاصة بها وصولاً إلى قطعة الأرض التي تزرع فيها المواد الخام، وهو ما قد يتضمن تتبع ملايين المزارع الصغيرة في المناطق النائية.

علاوة على ذلك، ونظرا لأن الشركات لا تتعامل غالبا بشكل مباشر مع المزارعين، فمن الممكن أن تعتمد جزئيا على البيانات المقدمة من وسطاء محليين متعددين، والذين قد لا تتعامل مع بعضهم بشكل مباشر أو لا تثق بهم.

وفي بعض البلدان النامية، تجعل التغطية غير المنتظمة للإنترنت رسم الخرائط أمرًا صعبًا، في حين يقول التجار وخبراء الصناعة إن النزاعات على حقوق الأراضي وضعف إنفاذ القانون والصراع العشائري يمكن أن تجعل من الخطير مجرد الحصول على بيانات حول ملكية المزارع.

ونتيجة لذلك، قد يضطر المستوردون إلى الاعتماد على كبار المزارعين أو التوقف عن شراء السلع من البلدان التي يصعب تتبعها.

وهذا من شأنه أن يقلل من دخل صغار المزارعين ويرفع الأسعار للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

 

قانون الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات هو خطوة مهمة في مكافحة تغير المناخ، لكنه قد يكون له أيضًا آثار غير مقصودة على أسواق السلع الأساسية.

من المهم أن تعمل الدول المنتجة والاتحاد الأوروبي معًا لضمان أن يكون القانون فعالًا دون الإضرار بأصحاب الحيازات الصغيرة أو المستهلكين.

المصدر : الشفافية نيوز