بشرى سارة من ميقاتي للموظفين والعاملين في القطاع العام!

وقال ميقاتي، أمام زواره، إنه كان مبادراً، وقبل أي مطالبة، إلى طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا الموضوع لا تراجع عنه، ونحن ملتزمون بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول الحالي.

وأضاف ميقاتي أن الحكومة في صدد استكمال البحث في طلب المتقاعدين ولاجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم.

وفي إطار قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الانضباط إلى مختلف المرافق العامة، وفي سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وبُغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والإنصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب ميقاتي من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق، على أن يتم إيداعه جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلف مُتابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم.

 

يمثل تعهد رئيس الحكومة بمنح الموظفين والعاملين في القطاع العام الحوافز المالية خطوة مهمة في اتجاه تحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويتوقع أن يسهم هذا التعهد في تحسين الأداء الحكومي، ورفع مستوى الرضا العام لدى المواطنين.

أما طلب رئيس الحكومة من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، فيهدف إلى إعادة الانضباط إلى مختلف المرافق العامة، وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم.

ويتوقع أن يسهم هذا الطلب في تحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر : الشفافية نيوز