الهجرة في فرنسا: البرلمان يوافق على قانون متشدد بشأن ترحيل الأجانب

وصوت مجلس النواب (الجمعية الوطنية) لصالح مشروع القانون بأغلبية 349 صوتا مقابل 186، بعد أن تم إقراره بالفعل في مجلس الشيوخ.

وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن مشروع القانون يتضمن "أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن الحكومة تريد أن تشهد "المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب".

وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس "من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟"

ويأتي التصويت بعد أن توصل أعضاء البرلمان من الحزب الوسطي الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ إلى حل وسط للسماح للنص بالمرور عبر عملية تشريعية معقدة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بالأغلبية في البرلمان.

وقال المحافظون، الذين دفعوا من أجل اتباع نهج متشدد، إن النص يتضمن أحكاما لخفض عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا، عن طريق الحد من حصول الأجانب على مزايا اجتماعية. واتهم السياسيون اليساريون الوسطيين بتمرير القانون بدعم من اليمين المتطرف.

ووصفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية، التشريع بأنه "انتصار أيديولوجي" لحزبها.

وردا على الانتقادات، قالت بورن إن هناك ما يكفي من الأصوات من حلفاء ماكرون الوسطيين ومن المحافظين للموافقة على مشروع القانون دون دعم حزب التجمع الوطني.

وانتقدت المنظمات الحقوقية مشروع القانون باعتباره تهديدا لحقوق المهاجرين.

وبحسب مشروع القانون، سيتم تقصير فترة الاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين من 90 يوما إلى 60 يوما. كما سيتم تمديد فترة السماح للمهاجرين بتقديم طلب لجوء من 120 يوما إلى 180 يوما.

ويتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما تجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على بطاقات إقامة طويلة الأجل، بما في ذلك شرط تعلم اللغة الفرنسية ودفع رسوم قدرها 300 يورو.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ماكرون مشروع القانون ليصبح قانونا ساري المفعول.

المصدر : الشفافية نيوز