السعودية تضع الاستدامة في صلب استراتيجية الصناعة والتعدين

أطلقت الحكومة السعودية باباً كاملاً عن الاستدامة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية والشفافية والكفاءة والفاعلية والاستجابة، وضمان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعمليات في الأنشطة الصناعية والتعدينية.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، أن المملكة تشهد تطوراً متسارعاً ومتصاعداً في مختلف القطاعات، والتزاماً جاداً بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، التي ترتكز على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه، خاصة الاستدامة البيئية.

وشدد المديفر على الالتزام الكامل بالاقتصاد الدائري والاستدامة في جميع أعمال الوزارة، مشيراً إلى أن وزارته تطبق أفضل مفاهيم الاستدامة في جميع الأنشطة الصناعية والتعدينية، وتعزز الجهود وتدعمها لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال المقبلة.

وأوضح أن انطلاقة التنمية المستدامة بدأت في قطاع الصناعة بالمملكة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام.

وأشار إلى أن مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية يهدف إلى توحيد الجهود وقيادة التحول في المنظومة، إضافة إلى اعتباره واجهة وطنية دولية، وحاملاً أدواراً رئيسية عدة.

ولفت إلى أن المنتدى الأول للاستدامة، الذي نظمته الوزارة، تناول جوانب الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الاستدامة ومتطلباتها المستقبلية في معايير الاستدامة «IFRS»، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر : الشفافية نيوز