أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يعد انكماشا غير متوقع، ويثير مخاوف من أن تواجه البلاد ركوداً قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.


ويأتي هذا الانخفاض في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع إنتاج الخدمات، والذي تأثر بالزيادات القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا بهدف الحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك 3.9 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 4.6 في المائة في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر 2021. ومع ذلك يبقى هذا المعدل أعلى بمرتين من هدف بنك إنجلترا البالغ 2.0 في المائة.

وقد استجاب بنك إنجلترا لارتفاع التضخم برفع أسعار الفائدة 14 مرة، وهو ما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي.

وتأتي تحركات بنك إنجلترا وسط زيادة في طلبات تصفية الشركات من قبل إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، والتي شكلت ثلاثة أمثال طلبات العام الماضي.

ويشير هذا إلى أن الحكومة البريطانية تسعى بقوة إلى تحصيل ديونها الضريبية، في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التكاليف.


المصدر : الشفافية نيوز