دخلت البلاد في عطلة الأعياد، لتضيف العطلة شللاً على الشلل في إدارات الدولة التي بدت عاجزة أمام ما أحدثته الطبيعة في اليومين الماضيين من أضرار جراء السيول والفيضانات.


بين تقاذف المسؤوليات بين الوزارات والإدارات المعنية، كان المواطن كالعادة ضحية الإهمال. ورغم أن المتساقطات كانت استثنائية بغزارتها إلا أن المسؤولية تبقى على الدولة إما لناحية تنظيف المجاري، وإما لناحية منع التعديات عليها.

وإذا كان هذا حال الإهتراء في البنى التحتية والإدارة، فإن "الإهتراء السياسي" لا يقل ضرراً على البلد في ظل استمرار التجاذب الحاصل، وترك الأمور الأساسية على غاربها، فيما الملفات المستعجلة مرحّلة الى السنة الجديدة.

مصادر نيابية وصفت "تقاعس الحكومة والاستخفاف بحياة الناس بالجريمة التي لا تغتفر"، وطالبت بمحاسبة الوزراء المقصرين.

من جهتها، وصفت النائبة نجاة عون تقصير الحكومة والوزراء المعنيين بأنه "يصل الى حد الاجرام"، وسألت "بأي حق تتعرض الناس "للبهدلة" بهذه الطريقة، فيما الوزراء المسؤولون عن الكارثة يتقاذفون المسؤولية".

 

ولأن المواطن اعتاد على عدم المحاسبة ولفلفة القضايا، لا يبقى له سوى الأمل بأن توقظ الكارثة الطبيعية التي حلت بلبنان ضمائر المعطلين فيلتقي الجميع على كلمة سواء ويبادروا لانتخاب رئيس الجمهورية واعادة تكوين السلطة قبل أن يجرف السيل الجميع.


المصدر : الشفافية نيوز