حرب غزة تدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى الانكماش

وفقًا للدراسة، التي أجراها مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية، فقد فقدت سوق العمل الإسرائيلية نحو 20 في المائة من قوتها في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ3 في المائة قبل بدء الحرب.

وقال التقرير: "يعكس الارتفاع الكبير في معدلات البطالة حقيقة أن هناك نحو 900 ألف شخص جرى استدعاؤهم للقتال، أو بقوا في منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو جرى إجلاؤهم من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التي لحقت الصناعات التي يعملون بها."

ومنذ بدء الحرب، في 7 أكتوبر الماضي، وحتى أمس الأحد، قدم أكثر من 191 ألف شخص في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة، وقالت الغالبية العظمى منهم إنها أُجبرت على الحصول على إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقاً لتقرير "مركز تاوب".

ووافقت إسرائيل على تجنيد 360 ألف جندي "احتياط" للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية بقطاع غزة. ووفق تقديرات "تاوب"، فإن 139 ألفاً من أولئك الأشخاص جرى سحبهم من سوق العمل.

ووفقاً لبيانات "مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي"، فإن ما يصل إلى خُمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة كانوا في الخدمة الاحتياطية اعتباراً من أكتوبر. وتُوظف هذه الشركات أكثر من نصف القوة العاملة الإسرائيلية.

ويتوقع بعض المحللين نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5 في المائة فقط، العام المقبل، في حين أعطى بنك إسرائيل توقعات أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أنه سينمو بنسبة 2 في المائة.

تشير الدراسة إلى أن الحرب في غزة لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تؤدي إلى تسريح العمال وانخفاض الإنتاج. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير في الأشهر المقبلة، حتى انتهاء الحرب.

المصدر : الشفافية نيوز