تشغل الفائدة الأميركية اهتمام العالم بأسره، فهي تؤثر على كل شيء تقريباً في الاقتصاد العالمي، من ديون الدول إلى قروض الأفراد.


رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إجمالاً بمقدار 525 نقطة أساس خلال 11 اجتماعاً، لتصل إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تأثرت الاقتصادات العالمية بشكل كبير بمستويات الفائدة الأميركية المرتفعة من حيث المستوى والوتيرة. إذ ترفع تكلفة الإقراض بقوة سواء للأفراد أو المؤسسات أو حتى الدول، فتزيد أعباء الدين على الدول الأكثر فقراً.

وإلى جانب ذلك، فإن الفائدة المرتفعة تهدد الأسواق، خصوصاً الأسواق الناشئة، حيث تتسبب في هروب الأموال الساخنة والاستثمارات إلى كنف البنوك الأميركية من أجل الحصول على عوائد مرتفعة و«مضمونة»... وهو ما يؤثر بالتالي على قوة الدولار، مع زيادة الطلب، ويضعف من العملات الأخرى.

 

يتمثل الخطر الرئيسي لارتفاع أسعار الفائدة في تفاقم أزمة الديون، سواء لدى الدول أو الشركات أو الأفراد. فارتفاع تكلفة الدين يجعل من الصعب على المقترضين سداد ديونهم، مما قد يؤدي إلى تخلف عن السداد واضطرابات مالية.

يتوقع معظم المحللين أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في عام 2024. ويرجع ذلك إلى توقعات تراجع التضخم في هذا العام.

وتوقع محللو غولدمان ساكس أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 5 مرات في عام 2024، مع انحياز الجزء الأكبر من التخفيضات نحو النصف الأول من العام.

 

 


المصدر : الشفافية نيوز