طالبت إسرائيل بتطبيق القرار 1701 بحذافيره، وتعديله لإتاحة لقوات الطوارئ الدولية تطبيقه بالقوة، وإرسال فرقة من الجيش اللبناني لفرضه.


تجددت مطالبات إسرائيل بتطبيق القرار 1701 بحذافيره، حيث قدمت فريقها في الأمم المتحدة تقارير يومية عما تسميه خروقات واسعة للقرار يقوم بها حزب الله بتنفيذه عمليات عسكرية ضد أراضيها انطلاقاً من مناطق تخضع للقرار الدولي.

وطالبت إسرائيل ليس باحترام القرار عبر منع الحزب من العمل العسكري فحسب، بل بإدخال تعديلات تتيح لقوات الطوارئ الدولية تطبيقه بالقوة، إضافةً إلى إرسال فرقة من الجيش اللبناني مدعومة بعتاد يكفيها لاجبار حزب الله على سحب عناصره وإخلاء كل المنشآت التي تقول إسرائيل إنها تعرف اماكنها على طول الحدود وفي كل المناطق جنوب نهر الليطاني.

وتفترض إسرائيل أن في استطاعتها تحقيق هذا الهدف من خلال حملة دبلوماسية كبيرة في مجلس الأمن.

في المقابل، لم يحاول الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة للبنان بحث الأمر بالطريقة الإسرائيلية، فهو يعرف الواقع اللبناني وجنوبه، لذلك حاول إثارة ملف الحدود البرية واغلاق ملف الترسيم وفق معادلة يزعم أن إسرائيل تقبل بها وتتضمن إخلاء كل النقاط الحدودية المتنازع عليها لمصلحة لبنان، بما في ذلك الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر شرط أن يتم تنفيذ الامر على مرحلتين.

ويعتقد الوزير السابق فارس بويز أن ما أملى العودة الإسرائيلية الى المطالبة بتطبيق القرار 1701 هو فشل نتنياهو وحكومته في تحقيق انتصار في حربه على غزة كما في دفع الفلسطينيين باتجاه الأراضي المصرية والاردنية.


المصدر : الشفافية نيوز