في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، فإن تحويلات المغتربين ستبقى مصدراً رئيسياً للدعم الاقتصادي للعائلات اللبنانية. ومع ذلك، فإن هذه التحويلات لا يمكن أن تحلّ محلّ الاستثمارات الخارجية والنمو الاقتصادي الحقيقي، مما يتطلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي.


قدر البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان في عام 2023 بنحو 6.4 مليار دولار، أي من دون تغيير يُذكر عن أرقام العام 2022. ومع ذلك، تشير تقديرات محلية إلى ضخٍّ دولاري إضافي بنحو 5 مليارات دولار شهده العام 2023 يقدّر تسجيله بحصيلة النشاط السياحي المميّز في الموسم الصيفي، والمستكمَل جزئياً في موسم أعياد نهاية السنة.

وتشكل هذه التحويلات صمام الأمان لمعيشة مئات الآلاف من الأسر المقيمة في لبنان، وجلّهم من اللبنانيين إضافة الى عائلات سورية وفلسطينية، والتي تتلقى مساعدات نقدية ذات طابع مستدام من العاملين في الخارج والمغتربين.

وبالمثل، فإن هذه التحويلات، اكتسبتْ أهميةً مضافةً وكبيرة في تصويب مؤشراتِ الميزان التجاري وميزان المدفوعات اللذين يعانيان انحرافاتٍ حادةً ناتجة عن انفجار الأزمات النقدية والمالية وتَوالي انهياراتها للعام الخامس على التوالي، فضلاً عن مساهمتها النوعية في معاودة بناء الاستقرار الهشّ للعملة الوطنية التي فقدت نحو 98 في المئة من قدرتها الشرائية مقابل الدولار الأميركي، قياسا بالسعر الرسمي السابق.


المصدر : الشفافية نيوز