أعلنت وكالة موديز الدولية للتصنيف الإئتماني، مؤخراً، الإبقاء على تصنيف لبنان عند C، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "لا نظرة" سابقاً.


يأتي هذا القرار بعد أن حذرت الوكالة من مخاطر عدم تنفيذ الإصلاحات، والفراغات الدستورية الداخلية، والمخاطر الأمنية في المنطقة، وخطورة امتداد الأزمة على المدى الطويل.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف الدولي للبنان مهم جداً لاستقطاب الاستثمارات، وحماية المستثمرين، وخصوصاً لإعادة الثقة المنخفضة والمعدومة.

ولفتت إلى أن التصنيف اللبناني كان قد وصل في سنواته الذهبية إلى مراتب عالية، أي إلى +B، لكنه تراجع سريعاً إلى -B --B، +C، -C وصولاً إلى أدنى التصنيفات بحسب وكالة موديز وهي C.

وأشار التقرير إلى أن نقاط التحول المهمة في كل هذه التصنيفات كانت في 7 آذار 2020، عندما أعلنت الدولة اللبنانية ما سُمّي بالتعثّر المالي (Financial Distress) والذي هو بالحقيقة إفلاس البلاد.

وأضاف التقرير أن إفلاس لبنان أدى إلى انهيار الثقة نهائياً، وتدهورت أكثر فأكثر العملة الوطنية، وتحوَّلنا سريعاً إلى اقتصاد مدولر، وهُدر ما تبقّى من الإحتياط، وتلاشى الدعم الوهمي.

وأكد التقرير أن وكالة موديز أبقت تصنيف لبنان على C، لكنها حسّنت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" جرّاء إستعادة بعض النموّ الخجول، وخصوصاً بعد موسم صيف 2023 الذي أعاد بعض الحركة والسيولة، وشبه الإستقرار.

لكن التقرير شدّد أيضاً على أن ثمّة مخاطر كبيرة لامتداد الأزمة على المدى الطويل، من دون أي خطة إصلاحية وإنقاذية، ومن دون أي إستراتيجية ورؤية، وفي ظل الفراغات الدستورية وغياب القرارات المصيرية.

ولفت التقرير إلى أن الأزمة الراهنة التي أصبحت من صلب حياة اللبنانيين والإقتصاد اللبناني، والتي طالت على المَديين القصير والمتوسط، يُمكن أن تطول على المدى الطويل، كبلاد أخرى متعثّرة مثل فنزويلا وغيرها.

كما حذّر التقرير أيضاً من مخاطر حرب غزة، ولا سيما تداعياتها على لبنان، وعلى كل القطاعات الإقتصادية، ولا سيما على القطاع السياحي، والذي كان من أهم «عوّامات» الخلاص لإقتصادنا.

 

في المحصّلة، لا شك في أنه رغم أن النظرة الدولية للبنان مستقرة، فإن أهم ركائز إعادة النمو تبدأ بإعادة الثقة المعدومة، وأيضاً بإعادة بناء مؤسسات الدولة المهترئة.

وخلص التقرير إلى أن الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي تصلنا من السياسيين جرّاء شعاراتهم الوهمية، ووعودهم الكاذبة، مفادها أن ليس هناك أي نيّة للإنقاذ، لا بل لديهم إستراتيجية لإستكمال هذا المسلسل الإفلاسي والتدهوري.


المصدر : الشفافية نيوز