دعا اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة اللبنانية إلى الشفافية المالية والحد من زيادات الأقساط.


أوضح الاتحاد في بيان له، أنه "أبقى على اجتماعاته مفتوحة منذ الأسبوع الماضي، عند إعلان اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية الاضراب المفتوح في مدارسها، بعد صدور قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية الأسبوع الماضي".

وأشار الاتحاد إلى أنه "دعا إلى اجتماع يوم الخميس، إلا أنه تم إلغاؤه واستبدل باجتماع اليوم الأربعاء بغياب ممثلي الاتحاد في الصرح البطريركي في بكركي، وبحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".

وشدد الاتحاد على أنه "داعم لأي تشريع يحقق خطوة إلى الأمام نحو تحقيق الشفافية المالية والحوكمة المالية الرشيدة وإتباع أصول المحاسبة العمومية"، مشيراً إلى أنه "كان سباقا بالدعوة إلى طاولة مستديرة تضم الوزارة والمؤسسات التربوية ونقابة المعلمين وممثلين عن الأهالي، إلا أن رفض مشاركتنا من قبل أحد الأطراف كان تأثيره أقوى، فجرى استثناؤنا عدة مرات ومنها الجلسة التي تعقد اليوم في البطريركية لنقاش مسائل تتعلق بحقوق الأهالي".

وحذر الاتحاد "المؤسسات التربوية من أن إقرار هذا القانون ليس سببا لفرض زيادات على الأقساط، خاصة أن أي تبرير على ما تستوفيه المدارس بالدولار بصورة مخالفة للقانون وخارج أي موازنة مدرسية وخارج أي رقابة لم يحرك بعض من يدعي اليوم حرصه على مصلحة الأهالي".

وأكد الاتحاد أنه "لن يقبل بأي زيادات على الأقساط أو ما يسمى دعم لصندوق الدولار (أو أي عملة أخرى) لا يقترن بقطع حساب وميزانية مدققة من مفوض مراقبة مستقل يؤكد الضرورات وكيفية صرف الأموال المستوفاة من الأهالي بالدولار ومدى قانونيتها وبموافقة لجنة الأهل".

وطالب الاتحاد المشرّع اللبناني بإجراء تعديل على القانون الموجود، بحيث يلزم المدارس بقطع الحساب سنويا وإقران موازناتها بتقرير مفوض مراقبة مستقل يبرر النفقات المطلوبة، وإلزام المدارس بإدخال إيراداتها كافة (قرطاسية، كافيتريا، نقل، رسوم فتح ملف...) ونفقاتها جميعا في الموازنة المدرسية عملا بالقانون 515/96 والإستشارة 75 الصادرة عن وزارة العدل".

وختم الاتحاد بيانه بالقول: "إن اتحاد لجان الأهل، وإذ يعي خطورة الوضع، سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل تطور جديد".


المصدر : الشفافية نيوز