حكومة ميقاتي تزيد الخلافات بين فئات القطاع العام وتعزز الفوضى

عقب سلسلة تحركات مطلبية لموظفي القطاع العام، أقرت حكومة نجيب ميقاتي مرسومين تضمنا زيادة أجور موظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية والعسكرية. لكن سرعان ما أثار المرسومان جدلاً واسعاً بين موظفي القطاع العام والمتقاعدين. 

وحسب مرسوم الإنتاجية المرتقب إقراره لموظفي الإدارة، فإن الحوافز المالية المستحقة للموظف بعد اقتطاع ضريبة الدخل منها، ستتراوح بين 290 دولاراً للفئة الخامسة و450 دولاراً للفئات العليا.

لكن المتقاعدين اعتبروا أن هذا المرسوم ظلماً لا يُطاق، لأنه لا يشملهم، رغم أنهم يستحقون الحصول على 85 في المئة من أيّ زيادة تطرأ على الأجور.

وبدأت المواجهة بين قطاعي الموظفين الإداريين والعسكريين المتقاعدين، حيث أصدرت الفئة الأولى سلسلة بيانات للتأكيد على أحقية الحوافز المالية، في حين أصدرت الفئة الثانية بردّ تفصيلي على تجمع موظفي الإدارة العامة، لتبيان الظلم اللاحق بالعسكريين المتقاعدين.

وعلى الرغم من الوعود التي أطلقتها الحكومة بشأن تطبيق المرسومين بدءاً من شهر كانون الأول الجاري، إلا أنهما لم يتم دخولهما حيز التنفيذ حتى اللحظة.

ويبدو أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ الخلافات بين فئات القطاع العام، وبذلك تنجح في حرف الأنظار عنها والتصويب على زملاء المهن.

 

المصدر : الشفافية نيوز