تداولات الحرب تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة

تشهد قطاع غزة، بحسب إعلان وزارة الصحة، ارتفاعًا مؤلمًا في حصيلة القتلى جرّاء الهجمات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي الوفيات 21,110 شخصاً، و55,243 مصاباً بجروح مختلفة، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، سُجِّلَت 195 وفاة و325 إصابة جديدة.

وفي سياق متصل، أكد "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" أن قيمة الخسائر الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بلغت حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، ناتجة عن توقف شبه تام في إنتاج قطاع غزة وتأثيراتها السلبية على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين.

وفي ظل هذه التحديات، يشير التقرير إلى أن عدد المنشآت الخاصة في فلسطين قد بلغ 176 ألف منشأة، حيث تتوزع 56 ألفاً في غزة و120 ألفًا في الضفة الغربية. وتتصدر قطاع التجارة الداخلية في غزة، بنسبة 56٪، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30٪، فيما يبلغ مساهمة قطاع الصناعة نحو 10٪ من إجمالي الأنشطة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، يظهر تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أن 29٪ من المنشآت في الضفة الغربية تأثرت بانخفاض الإنتاج أو توقفت عن العمل، مما أدى إلى تأثر 35 ألف منشأة. وفي غزة، توقفت معظم المنشآت عن العمل بسبب الدمار الكبير الذي لحق بها، مما أدى إلى توقف أكثر من 80 ألف منشأة عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها.

وتوضح التقديرات الأولية أن العاملين في قطاع غزة يعانون من توقف 89٪ من الأعمال بسبب حرب إسرائيل المتواصلة. ومن الناحية الاقتصادية، تشير التقديرات إلى فقدان القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية لنحو 40٪ من إنتاجها، مما يعادل خسارة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي خلال شهرين. فيما خسر قطاع غزة 86٪ من إنتاجه الطبيعي، أي ما يعادل 407 مليون دولار أمريكي، وهو ما سينعكس سلبًا على الإيرادات العامة في فلسطين.

في النهاية، يظهر الواقع الراهن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل استمرار التوتر وحرب طاحنة تعصف بالحياة اليومية للفلسطينيين، مما يتطلب تدخل دولي فوري للتخفيف من معاناتهم واستعادة الاستقرار في المنطقة.

المصدر : الشفافية نيوز