محكمة ميشيغان ترفض استبعاد ترمب من الانتخابات التمهيدية

وقالت المحكمة في قرار مقتضب إنها «لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة»، قبل الانتخابات التمهيدية للولاية في 27 فبراير (شباط).

وجاء قرار المحكمة في ميشيغان مخالفاً لقرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في كولورادو، قضى بعدم أهلية ترمب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها.

ورحّب ترمب بقرار محكمة ميشيغان، مندداً بـ«محاولة بائسة للديمقراطيين» لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» إن «هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديمقراطيين».

ورفعت القضية ضد ترمب في ميشيغان مجموعة «فري سبيتش فور بيبول» المدافعة عن الديمقراطية، التي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الرابع عشر في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.

وقال المحامي مارك بروير، الذي انضم للمجموعة في الدعوى القضائية، في بيان، إن «قرار المحكمة مخيب للآمال، لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا». وأضاف أن «ترمب قاد عصياناً وتمرداً ضد الدستور عندما حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو مُستبعد من السعي لمنصب عام مرة أخرى أو توليه».

وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لأسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة، وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، ما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترمب في التمرد.

وقالت إليزابيث ولش، وهي واحدة من أربعة قضاة رشحهم الديمقراطيون في اللجنة المكونة من سبعة قضاة، إن قانون كولورادو يختلف عن قانون ميشيغان لأنه يفترض أن يكون المرشحون «مؤهلين» للترشح. وكتبت ولش: «لم يحدد مقدمو الطلب أي بند مماثل في قانون الانتخابات بولاية ميشيغان يشترط على الشخص الساعي لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب».

ومن المقرر أن يمثل ترمب (77 عاماً) أمام القضاء في واشنطن في مارس (آذار) بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن. ويواجه تهماً أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا، وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

المصدر : الشفافية نيوز